خلافات وانشقاقات تحدث اضطرابا فى مصير حزب الحركة القومية بتركيا
أجرى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي عملية قلب مفتوح ونصحه طبيبه الخاص بالراحة، ولكن لم يتم تحديد هذه الفترة، وأصبح من الصعب الآن أن يمارس حياته السياسية لفترة طويلة، وهو الأمر الذي أتاح فرصة للجناح المعارض داخل حزبه اليميني المتشدد لتولي رئاسته.
وذكرت صحيفة "راديكال" التركية في مقال لها اليوم الإثنين أن المعارضين داخل الحزب جمعوا 547 توقيعا من الأعضاء به للمطالبة بتوجيه الحزب لعقد مؤتمر عام طارئ لاختيار رئيس وأعضاء جدد للجنة التنفيذية والمركزية به، حيث ينص قانون الأحزاب واللائحة الداخلية للحزب المعارض على إمكانية المرشح لرئاسة الحزب التوجه لعقد مؤتمر عام طارئ في حال التوصل لجمع 264 توقيعا.
ورفض بهتشلي طلب المعارضين له لعقد مؤتمر عام طارئ رغم جمعهم 547 توقيعا، وتم تسليمها لرئاسة الحزب للإطلاع عليها رسميا، إلا أن بهتشلي أكد أن موعد المؤتمر العام للحزب سيكون في 18 مارس 2018، وهو الأمر الذي دفع المعارضين للتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية بأنقرة للبت قضائيا في طلبهم.
وأوضحت الصحيفة أن أغلب المحاكم تقع تحت إشراف ونطاق تعليمات رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم، وهو ما يعني بشكل آخر أن القرار سيكون سياسيا لا قضائيا، وقد يتضمن تعيين وصيا للحزب لتسوية الخلافات الداخلية أو تعيين اسما جديدا لقيادة الحزب، ولكن في النهاية ستصب أغلبية القرارات في مصلحة حزب العدالة والتنمية، وهذا ما يريده رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، الذي يهدف لإضعاف حزب الحركة القومية.
وكان أردوغان يخطط للحصول على أغلبية أصوات حزب الحركة القومية من جانب والحصول على أصوات الناخبين الأكراد من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من جانب آخر بعد انخفاض نسبتهم دون ال10% المفروضة على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة وفقا لقانون الانتخابات.
ومن جانب آخر، تشير نتائج استطلاعات الرأي التي أعدتها شركات مختلفة إلى أن حزب الحركة القومية قد يحصل على 5%، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 8.5% في حال توجه البلاد لانتخابات برلمانية بنهاية الأسبوع الجاري.
وهذه التطورات لا شك ستقوي من قبضة رئيس الجمهورية أردوغان وستدفعه للمطالبة بالتوجه لاستفتاء شعبي عام للمصادقة على تحويل النظام السياسي بالبلاد من البرلماني الحالي إلى الرئاسي، وهناك احتمالات قوية تشير إلى إقرار النظام الرئاسي الذي سيتمتع في ظله أردوغان بكافة الصلاحيات.
