والي: تطوير نظام الأسر البديلة لتوفير رعاية أفضل للأطفال
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل يأتي ذلك متزامنًا مع ما تبذله الوزارة من جهد لتطوير نظام الأسر البديلة والتي تعد الإطار الأفضل لتلبية احتياجات الأطفال الاجتماعية والنفسية والعاطفية والصحية تحقيقا للمصلحة العليا للأطفال.
تضمن القرار الصادر برقم 178 لسنة 2016 تعديل عدد من المواد باللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2010، حيث بموجب التعديل يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة الراغبة في احتضانهم بدءًا من سن ثلاثة أشهر بدلا من سنتين، وتوسيع قاعدة الأسر البديلة التي يجوز لها كفالة الأطفال مجهولي النسب برفع سن الزوجين الراغبين في الكفالة الى ستين عامًا بدلا من 55 عامًا كما تم تعديل الشروط الواجب توافرها في هذه الأسر على نحو يضمن للطفل النشأة داخل أسرة قادرة اجتماعيًا وماديًا وصحيًا ونفسيًا.
كما تضمن تعديل القانون الموافقة على انشاء اللجنة العليا للأسر البديلة والتي ستشكل من عدد من الكفاءات والخبراء في المجال وستختص اللجنة بالعديد من المهام والاختصاصات بالإضافة الى نظر التظلمات.
من جهة أخرى، شملت التعديلات ما يضمن عدم التلاعب في حساب دفتر توفير الطفل بأي شكل من الأشكال ورفع القيمة المادية الملزم ايداعها من جانب الأسرة البديلة عند بداية كفالة الطفل. كما تم استحداث آلية جديدة تسمح بسفر الأطفال بصحبة الأسر البديلة خارج البلاد، وشددت التعديلات على إجراءات الإشراف والمتابعة عن طريق البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وذلك بما يضمن التثبت من حالة الطفل ومنحه الفرصة لحياة طبيعية وبيئة صالحة داخل الاسرة البديلة.
كما تم إلغاء نظام كفالة الأطفال بأجر وفقًا للتعديلات نفسها والذي اثبت فشله وعدم قدرته على تحقيق الغاية المستهدفة من إقراره بالإضافة إلى أن التعديل الجديد جاء مؤكدا على ضرورة توافر القدرة المادية والاقتصادية من أجل تنشئة أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع وضمانا للطفل في حياة جديدة.
تضمن القرار الصادر برقم 178 لسنة 2016 تعديل عدد من المواد باللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2010، حيث بموجب التعديل يسمح بتسليم الأطفال للأسر البديلة الراغبة في احتضانهم بدءًا من سن ثلاثة أشهر بدلا من سنتين، وتوسيع قاعدة الأسر البديلة التي يجوز لها كفالة الأطفال مجهولي النسب برفع سن الزوجين الراغبين في الكفالة الى ستين عامًا بدلا من 55 عامًا كما تم تعديل الشروط الواجب توافرها في هذه الأسر على نحو يضمن للطفل النشأة داخل أسرة قادرة اجتماعيًا وماديًا وصحيًا ونفسيًا.
كما تضمن تعديل القانون الموافقة على انشاء اللجنة العليا للأسر البديلة والتي ستشكل من عدد من الكفاءات والخبراء في المجال وستختص اللجنة بالعديد من المهام والاختصاصات بالإضافة الى نظر التظلمات.
من جهة أخرى، شملت التعديلات ما يضمن عدم التلاعب في حساب دفتر توفير الطفل بأي شكل من الأشكال ورفع القيمة المادية الملزم ايداعها من جانب الأسرة البديلة عند بداية كفالة الطفل. كما تم استحداث آلية جديدة تسمح بسفر الأطفال بصحبة الأسر البديلة خارج البلاد، وشددت التعديلات على إجراءات الإشراف والمتابعة عن طريق البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج وذلك بما يضمن التثبت من حالة الطفل ومنحه الفرصة لحياة طبيعية وبيئة صالحة داخل الاسرة البديلة.
كما تم إلغاء نظام كفالة الأطفال بأجر وفقًا للتعديلات نفسها والذي اثبت فشله وعدم قدرته على تحقيق الغاية المستهدفة من إقراره بالإضافة إلى أن التعديل الجديد جاء مؤكدا على ضرورة توافر القدرة المادية والاقتصادية من أجل تنشئة أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع وضمانا للطفل في حياة جديدة.
