"التغيير" الكردية تعلن عن مشروع إصلاح لحل أزمة الإقليم سياسيًا
أعلن حزب حركة "التغيير" الكردية عن مشروع اصلاح لحل الأزمة في إقليم كردستان العراق في المجالين السياسي والاقتصادي، يتناول اصلاح مشكلات الاقليم والبرلمان والأزمة المالية.
وقال المتحدث باسم "التغيير"شورش حاجي- في تصريح صحفي اليوم الأحد- إنه سيتم الكشف عن مضمون المشروع خلال الـ24 ساعة المقبلة الذي يستهدف الاصلاح السياسي والاقتصادي ووضع حلول للمشكلات بالمجالين في كردستان.
ومن جانبه، أشارت مصادر كردية إلى أن مشروع التغيير للاصلاح يتطرق لمشكلة رئاسة الاقليم والبرلمان وعرض لسبل معالجة الأزمة المالية.
على صعيد متصل، تم تأجيل اجتماع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني مع ممثلي الأحزاب السياسية إلى وقت لاحق، والذي كان مقررًا اليوم في أربيل بناء على اقتراح من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال متحدث بإسم رئاسة الإقليم- في بيان صحفي- إن التأجيل يستهدف إعطاء مزيد من الوقت للأحزاب السياسية لإجراء المباحثات والحوارات البينية.
ولفت نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية آيدن معروف إلي أن لجنة تفعيل البرلمان والحكومة في كردستان لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن، لذا تقرر تأجيل اجتماع الأطراف السياسية مع البارزاني.. مشيرًا إلى أن اجتماع البارزاني مع الأحزاب السياسية يوم 26 يناير الماضي شكل لجنة مشتركة مؤلفة من تسعة اعضاء تعمل على إيجاد أرضية مناسبة من أجل تفعيل البرلمان والحكومة وحل قضية رئاسة الإقليم، وإنجاح استفتاء تقرير المصير بالإقليم قبل نهاية العام الجاري.
وكان الحزب الديمقراطي ألغى في 12 أكتوبر الماضي اتفاقه مع حركة التغيير، الذي تشكلت بموجبه حكومة الاقليم.. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس 8 أكتوبر، كما أقالت حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة نيجرفان بارزاني أربعة من الوزراء ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد وهم من حزب "التغيير".. وأشارت حركة "التغيير" إلى أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي انتهت مدة ولايته في 19 أغسطس الماضي ، بينما اتهم الحزب الديمقراطي حركة "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التي وقعت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات الحزب.