"التضامن": التنمية تساعد على النهوض بالفئات الفقيرة
شاركت صباح اليوم الأحد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر إلتزام التنمية ودور القطاع الخاص فى النمو الشامل والذى نظمه صندوق الأمم ووالمتحدة الإنمائى والغرفة التجارية الأمريكية.
واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر قضايا التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع خاصة الأكثر فقرا، كما استعرضت الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. الوزيرة آن أى وأكدت مشروع يطرح حاليا على الحكومه يراعى فيه معيار العدالة الإجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر فقرا.
وأشارت الوزيرة الى أهمية تحويل الفئات الأكثر فقرًا الى عناصر وضرورة مراعاة معيار منتجة الجودة عند خلق وظائف عمل جديدة مع مراعاة رؤية رؤية كافة مشاركات مشاركات الحقوق.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية النهوض بقضايا الصحة والتعليم خاصة للإناث، وأوضحت أن الوزارة لتحقيق التنمية، الكلمات الدالة الكلمات الدالة إدارة استحدثت جديدة قد وهى الكلمات الدالة الكلمات الدالة إدارة الشراكة والتنمية المستدامة من آجل تفعيل المزيد من الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
حضر المؤتمر العديد من الخبراء الدوليين ومديرو شركات عالمية والعديد من الوفود الدبلوماسية ورواد من المجتمع المدني.
وتناول الحضور التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر فى المرحلة الراهنة، القطاع الخاص أيضًا دور كشريك أساسي فى التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص عمل للشباب مما له من آثار في إحداث المتغيرات الاجتماعية المتلاحقة والنمو الشامل.
ويهدف المؤتمر لتبادل الخبرات ورفع درجة الوعي واستخلاص الدروس المستفادة فى مجال خلق فرص العمل والتصدى للبطالة وفهم جيد لعملية صنع السياسات ذات الصلة واستعراض النماذج الناجحة في الإصلاح الاقتصادي.
كما تناول المؤتمر دور القطاع الخاص في العمل على دمج فئات المجتمع اقتصاديا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الشباب.
واستعرض ممثلو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي التقرير الأخير الخاص بدور رجال الأعمال في التغيير المجتمعي، بالإضافة إلى التطورات التى طرأت على مصر منذ ثورة يناير 2011 وأهم مستجدات آليات السوق والتحديات القائمة أمام تحقيق التنمية الشاملة.
كما تناول المؤتمر دور القطاع الخاص في العمل على دمج فئات المجتمع اقتصاديا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة أو الشباب.
واستعرض ممثلو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي التقرير الأخير الخاص بدور رجال الأعمال في التغيير المجتمعي، بالإضافة إلى التطورات التى طرأت على مصر منذ ثورة يناير 2011 وأهم مستجدات آليات السوق والتحديات القائمة أمام تحقيق التنمية الشاملة.
