معاون وزير التعليم الأسبق في حواره لـ"العربية نيوز": على المناهج الجديدة مراعاة المساواة بين الرجل والمرأة في تقديم نماذج النجاح.. الأكاديمية المهنية انحرفت.. وهيكلتها قرار صائب
ملفا المناهج والتعليم الفني
من أهم الملفات المهمة بوزارة التربية والتعليم؛ فينظر للمناهج نظرة خاصة نظرًا
لتشكيلها عقلية الطلاب في المراحل التالية من حياتهم، وكذلك تطوير التعليم الفني
لما له من دور في مساندة سوق العمل خلال الفترة المقبلة بتوفير المهارات اللازمة
لاحتياجات الصناعة والتجارة والزراعة.
وفي هذا
الصدد يحدثنا طارق نورالدين، معاون وزير التربية والتعليم في عهد الدكتور محمد
أبوالنصر، ومن الشاهدين على تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2014-2030، التي تم اعتمدها
من قبل الرئيس السابق عدلي منصور ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وإليكم نص الحوار:
في البداية.. ما وجهة نظرك في خطة عمل وزارة التربية والتعليم في لجنة تطوير المناهج ؟
كنت أتمنى من الوزارة إعلان عيوب وقصور المناهج الحالية أولاً للرأي العام، ثم تعلن المناهج بعد التطوير لنرى الفرق وما بذلته من جهود، أيضًا لابد من متابعه هذا التطوير بعد ذلك، والقاعدة الأساسية في تطوير المناهج ليس فقط محتوى المنهج بل لابد وأن يشمل مجالات عديدة مثل تطوير في الكتب المدرسية، تطوير في أساليب التدريس، تطوير في إعداد المعلم، تطوير في المباني المدرسية والمختبرات والملاعب التى سينفذ بها المنهج، تطويرًا في محتويات المنهج، وتطويرًا في أساليب تقييم الطلاب، وباختصار يتناول التطوير جميع مكونات المنهج لكى نستطيع أن نقول تم تطوير المناهج.
ما أبرز التعديلات التي يتطلب وجودها في المناهج الجديدة ؟
المنهج الجديد لا بد وأن يراعى المساواة بين المرأة والرجل عند تقديم نماذج للنجاح وعند تقديم القصص التاريخية في المناهج مع الاهتمام بمقارنتها بالمناهج الناجحة فيما لا يتعارض مع العادات والتقاليد المصرية
هل ترى ضرورة وجود معلم متخصص لكل مادة في لجنة تطوير المناهج؟
كان يجب على الوزارة الاستفادة من أبنائها المعلمين في تطوير المناهج، في اللجنة الأساسية لتطوير المناهج وليس فقط في الورش التى تقام حاليًا وألا تقتصر على أساتذة الجامعات، ووجود معلم خبير لكل مادة، كان من الأشياء الأساسية التي لم يشملها القرار في اللجنة الأساسية، حيث
إن معلمي المواد هم الفئة الأكثر تواصلًا مع الطلاب والأكثر وعيًا بمشكلات المناهج الدراسية.
هل تعتقد أن المجتمع المدني ودور النشر لهم دور في تطوير المناهج ؟
استعانة وزارة التربية والتعليم بدور النشر سيكون بمثابة "ضرب عصفورين بحجر"، لأنهم قائمون على وضع الكتب الخارجية وأكثر علمًا بما يريده الطالب بالمناهج سواء من طريقة شرح أو اختبار، فيخرج الكتاب شبيهًا بالكتب الخارجية وهو ما يساعد في القضاء على مافيا الكتب الخارجية.
هل ترى أن لجنة تطوير المناهج ستحقق المطلوب منها بالفعل؟
نعم.. لو لم تعتمد على الطريقة القديمة مثل الحذف والإضافة والتعديل والاستبدال واعتمدت على تطوير المنهج بالكامل وأنا لا أقصد المقرر فقط ولكن المنهج بمفهومه الواسع وما يشمله من أنشطة وبيئة فيزيقية وأساليب للتقويم نأمل أن تحقق المطلوب وأخص لو تم متابعة تلك المناهج بشكل دورى.
هل ترى أن تطوير المناهج هذه المرة سيحد من الدروس الخصوصية ؟
أرى أن هذه فرصة للوزارة كنوع من أنواع محاربة الدروس الخصوصية فضلاً عن أننى متخوف من انتعاش أسواقها بعد تطوير المناهج بحيث يزيد الطلب على الدروس الخصوصية بالتزامن مع المناهج الجديدة المطورة، لذا يجب على الوزارة أن تعمل على اعتماد المنهج على الأنشطة أكثر وأن يكون بنسبة 75% يعتمد على مهارات التفكير العليا و25% فقط يعتمد الجانب المعرفى فضلاً على تطبيق ذلك أيضًا فى وسائل التقويم حتى نصل لمرحلة امتحانات open book كما فى الدول المتقدمة مثل فلندا.
هل ترى أن قانون التعليم سيرى النور قريبًا ؟
لن تتحقق مطالب المعلمين إلا بإقرار البرلمان للقانون الجديد، خاصة وأن القانون تم إعداده أكثر مرة إلا أنه لم يخرج إلى النور، والآن لابد من عرضه مرة أخرى على المعلمين حتى يتاكدوا أنه نفس القانون الذى تم وضعه من قبل ثم يأتى دور مجلس النواب لإقراره.
هل ترى أن قرار هيكلة الأكاديمية المهنية قرار صائب ؟
طبعًا هذا من القرارات الصائبة لأنه دور الأكاديمية انحرف بالفعل بدلاً من وضع السياسات التعليمية واعتماد المواد التعليمية والبرامج حتى انحصر دورها بالفعل في تنفيذ البرامج التدريبية وهذا مخالف لقانون الأكاديمية، لأن هذا دور أصيل لوحدات وأقسام التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية فضلأ عن فرض الهيئة رسوم على كثير من الدورات والتى خالفت قانونها في تقديم الخدمة المجانية سواء في التنمية المهنية أو تدريبات الترقى فى الوظائف العليا.
مقترحاتك لتطوير التعليم الفني خاصة وأن هناك نائبًا خاصًا للوزير ؟
ليست مقترحات بل موجودة بالفعل لو تم استكمال ما بدأه الآخرون سنحقق طفرة فى التعليم الفنى لذا أتمنى أن نعيد ترتيب أوراقنا من خلال عمل قاعدة بيانات حقيقية للتعليم الفني ووضع التحديات التى تواجهه نصب أعيننا، ثم نضع الخطة وفقًا لهذه التحديات، ودعم مشروع مدرسة فى المصنع ومصنع فى المدرسة واستكمال ما يسمى "المدرسة الجاذبة" لأنها تعتبر شيئًا ضروريًا لتأهيل المدارس للاعتماد ووضع برامج تحفيزية ومسابقات دورية بين تلك المدارس على مستوى المحافظات لضمان استمرارية الطالب ومواصلة تعليمه.
أيضًا لا بد من إنشاء إدارة خاصة بالجودة للتعليم الفنى وهذا لاختلاف طبيعة المدارس فى هذا التعليم والأهم البحث والعمل على إصدار تشريع من مجلس النواب لإنشاء هيئة مستقلة لمنح طلاب التعليم الفني "رخصة لمزاولة المهنة " والتاكيد على أصحاب الأعمال بعدم تشغيل أى خريج بدون الحصول على هذه الرخصة.
