الحكومه الألمانية: استخدام الأسلحة ضد اللاجئين مخالف للقانون
رفضت الحكومة الألمانية تصريحات قيادة حزب البديل لأجل ألمانيا "إيه اف دي" (وهو أحد الأحزاب المناوئة للاتحاد الأوروبي والمعارضة لعمليات إنقاذ اليورو) بشأن استخدام أسلحة على الحدود ضد اللاجئين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية يوهانس ديمروت - في تصريح اليوم الاثنين، حسبما نقل موقع (دويتشه فيله) - أنه لن يتم استخدام أي شرطي اتحادي أسلحة ضد الأشخاص "الذين يبحثون عن حماية هنا في ألمانيا"، معتبرا أن استخدام الأسلحة عن عمد ضد أشخاص من أجل منعهم من عبور الحدود يُعد مخالفًا للقانون.
يذكر أن رئيسة حزب البديل فراوكه بتري قالت - في حوار صحفي - إنها تعتبر إطلاق النار على لاجئين مبررًا، من أجل تأمين الحدود الألمانية، في حالة الضرورة.
وصرح نائب رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أرمين لاشت - في تصريح اليوم -أن قيادة حزب البديل لأجل ألمانيا "إيه اف دي" تنتهك قيم ألمانيا من خلال تصريحاتها هذه؛ مضيفًا أن ما صرحت به رئيسة حزب البديل فراوكه بتري ونائبتها السيدة بيأتريكس فون شتروخ يُعد انتهاكا لقيم الدستور والكرامة الإنسانية وكل شيء تتميز به ألمانيا.
ومن جانبه، لم يعلق المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على ذلك، كما لم يعلق بأية تصريحات بشأن مطلب نائب ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي زيغمار جابرييل، بالسماح لهيئة حماية الدستور- الاستخبارات الداخلية في ألمانيا- بمراقبة الحزب، وأكد زايبرت أن الحكومة الألمانية يتعين عليها ألا تقدم توصيات بهذا الشأن.
وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور يبدأ مثل هذه المراقبة، حال تحقق المعايير المنصوص عليها قانونًا للقيام بذلك.
