بالمستندات.. وزير التعليم يتحدى البرلمان.. "الشربيني" يطبق قانون "الخدمة المدنية" في "الإدارة العليا".. يضيع حقوق المتقدمين للوظائف القيادية.. وخبراء: القرار باطل دستوريًا
عاند الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، أعضاء مجلس النواب بعد رفضهم لقانون الخدمة المدنية وأصدر قرارًا يستند إلى القانون.
"الهلالي" أصدر قرارًا بتغيير اللجنة الدائمة لوظائف الإدارة العليا والتنفيذية، التي أفسدت مسابقة الوظائف القيادية بديوان الوزارة الخاصة بالإعلان رقم ( 3 ) لسنة 2014، والتي تم الطعن عليها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وهي في طريقها للإلغاء، وتم تشكيل لجنة دائمة لوظائف الإدارة العليا والتنفيذية، التي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم ( 20 ) بتاريخ: 21/ 1/ 2016.
إلا أن المادة الخامسة بهذا القرار كان نصها كالآتي: تجتمع اللجنة بديوان عام الوزارة، ويكون نظام وإجراءات العمل بها وبأمانتها الفنية على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم: ( 18 ) لسنة 2015، وحيث إن قانون: 18 تم رفضه من مجلس النواب، بذلك تكون هذه اللجنة باطلة وقرار تشكيلها باطل.
ومن جانبه أكد خبراء القانون أن القرار باطل قانونيًا ودستوريًا، حيث إنه استند على قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه قبل 21 يناير، وهو ما يضع وزارة التربية والتعليم في مأزق حقيقي، وعلى الدكتور الهلالي الشربيني أن يبحث عن مخرج دستوريًا من هذأ الشأن.
وأكد محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إنه كان مستبشرًا بقرار الوزير، قائلاً: "الحلو ميكملش.. وعلى وزير التربية والتعليم أن يُعدل مواد هذا القرار بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم ( 18 ) لسنة 2015، أو ينتظر تعديل القانون، كما يجب محاسبة اللجنة السابقة التي أفسدت المسابقة بالإعلان رقم ( 3 ) لسنة 2014 ؛ لأنها أضاعت حقوق المتقدمين للوظائف القيادية".
وكان مجلس النواب قد رفض قانون الخدمة المدنية بتاريخ 20 يناير، فبعد مناقشة ساخنة بشأن القانون أسدل مجلس النواب الستار على الأزمة المشتعلة داخل البرلمان وقرر أعضاء المجلس رفض القانون بإجمالى 67% من عدد الأعضاء.
