بالقانون.. وزير التعليم يشرف على مراكز الدروس الخصوصية.. "الهلالي" يقدم مشروع قانون للمطالبة بعمل المعلمين كمدرسين خصوصيين.. والمشروع يحظر ممارسة المهنة في منزل الطالب

يبدو أن الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، مازال مستمرًا في تخطي كل القواعد ليبتكر قوانينا جديدة تجعله المتحكم الأول داخل الوزارة، سعيا منه إلى تغيير في أسلوب إدارة وزارة التربية والتعليم، سواء كان طريقته صحيحة أو خاطئة، دون أن يستند على وصل إليه سابقه في إدارة الوزارة.

مشروع الدروس الخصوصية
مشروع قانون قدمه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، للسماح للمعلمين في مجال الدروس الخصوصية، بشرط أن يحصل المعلم  على الترخيص اللازم لذلك، ويشترط المشروع أيضًا حصول المعلم على ترخيص بعد مرور 5 أعوام على تاريخ تعيينه في الوزارة، أو من تاريخ تعاقده مع إحدى المدارس الخاصة أو القومية أو أحد المراكز التعليمية.

رخصة مدرس خاص
ووفق مشروع القانون الذي تقدم به "الهلالي"، تتدخل الأكاديمية المهنية للمعلمين في تحديد الاختبارات التي يجب أن يجتازها المعلم الذي يرغب في الحصول على رخصة مدرس خاص، سواء كان يعمل معلمًا بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو المراكز التعليمية، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعى إصدار الترخيص للجهات التي تم الترخيص لها قبل وزارة التضامن، على أن تلتزم الجهة التي أصدرت الترخيص بإخطار مصلحة الضرائب - وفقًا للعنوان الصادر في الترخيص - وكذا مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية، خلال أسبوع من صدور الترخيص، وذلك لإعمال شئونها.

الممنوع في المشروع
والغريب في الأمر، أن المشروع الذي قدمه الهلالي يحظر مزاولة المهنة بموجب الترخيص الصادر في المسكن الخاص للطلاب؛ وذلك حرصًا على رفعة وكرامة المدرس، وفى حالة المخالفة يلغى الترخيص، مع عدم جواز صدوره مرة أخرى مستقبلًا، ليسمح للمعلم بأن يمارس مهنة الدروس الخصوصية بشكل رسمي في المراكز الخارجية أو منزله، أو داخل منشآت المدرسة إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص، وأن يكون العمل بعد مواعيد العمل الرسمية.

توقيت العمل بالدروس
أما الأطرف في المشروع، إنه حظر العمل بالدروس الخصوصية عدم جواز مزاولة المهنة بعد العاشرة مساءا لأى سبب من الأسباب، مع توافر كل عناصر الأمان، وأن يكون المكان صالحا وآدميا، وتتوفر فيه كل عناصر العملية التعليمية، وينتظر وزير التعليم الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء.