برلمانية: "الخدمة المدنية" يهدف لرفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه
قالت النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، نادية هنري، إن العدالة الاجتماعية تتطلب إتاحة الفرص للتطوير والتحديث وحصول كل مواطن على حقوقه، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية كان يهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن عن طريق رفع كفاءة الموظف وليس الاستغناء عنه، والوصول بالجهاز الإداري إلى درجة الكفاءة العالية والأداء الفعال.
وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة يتطلب وجود معيار للكفاءة وتقييم أداء الموظف، حيث كفل القانون 6 جهات لتقييم الموظف واعتماد الكفاءة في الترقيات وأيضًا العلاوات التي نص عليها القانون، وهى 5%، وفي حالة حصول الموظف على أداء ضعيف، يحصل الموظف على فرصتين للتدريب لمدة عامين، ثم التوصية بالاستغناء عنه في حال فشله بالتدريب.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية كفل التدريب والمسار التحويلي للموظفين مقابل العرض والطلب، كما راعى اعتبارات إنسانية مثل حق خريجي الجامعات في الحصول على كافة برامج التدريب، دون شرط التعيين في وظيفة معينة، وأيضًا تعيين 5% من المصابين، وإحداث نقلة نوعية وموضوعية حول تحسين الخدمة.
ولفتت إلى أن القانون حدد فترة انتقالية لضمان حل المشاكل التي تواجه الموظفين، وصدور كتاب بالقضايا الانتقالية لدراسة كل منها على حدة.
وتابعت:"كفل القانون حقوق المتدرب وصاحب الكفاءة في الترقية، بما يعزز الابتكار والإبداع وينعكس على الجهاز الإداري للدولة".
وأوضحت أن نطاق تطبيق القانون يسري على كل من خاطبهم قانون 47، وهو ما ينفي وجود استثناءات، كما راعى القانون نظام التظلم وتوضيح مدونات السلوك.
وقال إن "الحزب أعلن عن إجراء حوار مجتمعي من كل فئات المجتمع لمناقشة مشروع القانون قبل إصدار الصيغة النهائية لتعديله".
