"المصري الديمقراطي" يؤكد 6 مطالب في ذكرى "25 يناير"
أكد حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، على 6 مطالب على رأسها أهمية احترام الدستور ونصوصه التى تؤكد على تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان وتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، وفي مقدمتها قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح الحبس الاحتياطي بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية، علاوة على التصدي لظاهرة الإخفاء القسرى ووقف التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز، وضمان المعاملة الإنسانية لكافة المحتجزين والمسجونين ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.
وطالب الحزب في بيانه الصادر اليوم، بالإفراج عن المحتجزين بلا جريمة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للعقاب والإسراع فى إصدار قانون للعدالة الانتقالية وفقًا لما نص عليه الدستور، والتعويض العادل لمصابي الثورة ولأسر شهدائها وإصدار حزمة التشريعات التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع: "تمر اليوم الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي خرج فيها ملايين المصريين إلى ميادين الحرية رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مطالبين بالعيش والحريّة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تلك الأهداف الأربعة النبيلة التي سقط من أجلها مئات الشهداء، في أيام الميدان الثمانية عشر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية"، وأكد الحزب على أن الثورة نجحت أيامها الأولى في إرغام رأس النظام على التنحي عن السلطة، لكن أهداف الثورة ما زالت بعيدة المنال.
وأشار الحزب إلي تمسكه وكل القوى الديمقراطية في مصر بمطالب الثورة وأهدافها في تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصري وضمانة حقوقه التي نص عليها دستور 2014.
واستكمل: "نحيي مصابي الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدين على انحيازهم الكامل لأهداف ثورة 25 يناير، معربين عن ثقتهم في أن رياح التغيير التي هبت مع انطلاق الثورة لن توقفها محاولة قوى الجمود التى تنتمى إلى ماض آن له أن ينزوي، وثقتهم فى أن تضحيات الشباب لن تذهب سدى، وأن الطريق الذي شقوه سوف يكتمل ببناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم حقوق الإنسان وتقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية.
