الخدمة المدنية واللجنة الأوليمبية
رفض المشروع بقانون للخدمة المدنية من قبل مجلس النواب، رغم الضغوط الكبيرة لتمريره وفزاعة الغضب الشعبي من الرفض، لعدم قدرة الحكومة على صرف راتب فبراير للموظفين في حالة الرفض، يؤكد أن المجلس الموقر خرج من عباءة الحكومة، وأن النواب أصبحوا أحرارًا فيما يوافقون أو يرفضون، وأن فزاعة الحكومة ووصايتها على النواب في طريقها إلى الزوال، ورغم التحفظات الشديدة على أداء المجلس فى الفترة القليلة الماضية ومسابقة الزمن لتمرير كم هائل من المشروعات بقوانين خوفًا من حل المجلس إذا لم ينجز مهامه خلال 15 يومًا، مما قد يمرر قوانين بها عوارض دستورية، إلا أن الوقفة فى وجه قانون الخدمة المدنية منح الأمل للعامة في فصل تشريعى جيد وتعديل موضوعى للقوانين محل الخلافات.
ما حدث فى اللجنة الأوليمبية من خلافات وخناقات وشتائم لابد لها من وقفة حاسمة من قبل الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة، لأنه مهما حدث من خلاف لا يجب أن يصل إلى هذا المستوى المتدني من قيادات الرياضة، المفروض أنهم القدوة والمثل للعاملين فى حقل الرياضة المصرية من لاعبين ومدربين وإداريين وحكام، ولابد لوزير الرياضة من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ولا يسمح لأى شخص بتصعيد الأمور إلى الأوليمبية الدولية من الطرفين رئيس اللجنة أو رئيس اتحاد ألعاب القوى، والمفروض أن يحل الخلاف فى إطار الأسرة الواحدة، وليس هذا معناه أن المخطئ لا ينال جزاءه، إنها سمعة مصر، يرحمنا ويرحمكم الله.
