بالأرقام.. "التربية والتعليم".. وزارة الموظفين "النص لبه".. "الرافعي" يتسبب في ضعف أداء "الشربيني" بتعيين 7 أشخاص درجة ثالثة من خلال مسابقة الوظائف القيادية.. ويخالف القانون باعتماده نتيجة المسابقة

كارثة جديدة أشرف عليها الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، في آخر مسابقة للوظائف القيادية في الوزارة قبل رحيله، أثرت على منظومة عمل الوزارة في عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم الحالي، حيث إن تلك المسابقة أدت إلى تعيين موظفين درجة ثانية وثالثة بالوزارة في وظائف قيادية، وهو ما أثر على اتخاذ القرار داخل الوزارة.

موظفون دون المستوى
قال الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين، إن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، تسبب في تعيين موظفين دون المستوى في وظائف قيادية بالوزارة، من خلال الإخلال بقواعد آخر مسابقة لاختيار قيادات الوزارة في منتصف 2015.

الاستيلاء على الوظائف
وأضاف "زهران" أن قيادات الوزارة حجبت 7 وظائف من بين 17 وظيفة في المسابقة، ومنحوها هدية لمديري العموم، لكن للهروب من المسئولية أصدروا لهؤلاء تكليفات بالإدارات المركزية بجانب عملهم مديري عموم إدارات، وبعد فترة يتم الإعلان مرة أخرى عن هذه الإدارات المركزية ويتم تثبيت هؤلاء، مع أنه تقدم لهذه الإدارات المركزية متخصصون وحاصلون على درجة الدكتوراة.

7 وظائف رئيسية
والـ 7 وظائف هي: رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

مخالفة مواد الدستور
وأشار مؤسس تيار استقلال المعلمين، إلى أن الرافعي عيّن مجدي أمين، عضو لجنة الوظائف القيادية، واستبعده الوزير محمود أبو النصر من الأكاديمية أثناء إجراء اختبارات هذه المسابقة، وهو عضو في اللجنة بصفته رئيس الأكاديمية، أي أن عضويته باطلة في اللجنة، واعتذرت الدكتورة جيهان ودخل مكانها في التشكيل زوجها محب الرافعي، والذي اعتمد نتيجة المسابقة بصفته وزيرًا، مع أنه كان عضوًا في اللجنة وهذا مخالف للقانون.

الرافعي عضو احتياطي
وهنا قال الدكتور محب الرافعي، وزير التعليم السابق، إن الحديث عن اشتراكه في لجنة اختيار القيادات كعضو مع زوجته الدكتورة جيهان كمال مديرة المركز القومي للبحوث التربوية غير صحيح، لافتًا إلى أن حقيقة الأمر أنه في وقت الإعلان عن المسابقة كان الدكتور محمود أبو النصر، وزيرا للتربية والتعليم الأسبق، وشكل لجنة أساسية لاختبار واختيار القيادات من كل من الدكتور محمد يوسف وكان وقتها نائبًا للوزير لشئون التعليم الفني، والدكتورة جيهان كمال بصفتها مديرة المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتور مجدي أمين، بصفته مديرًا للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمستشار القانوني للوزير، وكان الدكتور محمود أبو النصر، رئيسًا للجنة.

واضاف "الرافعي" إنه تم وضع عضوين في الاحتياطي، تحسبًا لتغيب أي عضو من الأساسيين، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، وكان في اللجنة احتياطيًا للدكتور محمد يوسف، وكان اللواء محمد فهمي مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقتها احتياطيًا للدكتورة جيهان كمال.