مصير رواتب إداريي "التعليم" يواجه المجهول بعد رفض "الخدمة المدنية"

يبدو أن رفض قانون الخدمة المدنية، سيؤثر بشكل كبير على رواتب الإدرايين بوزارة التربية والتعليم، خاصة أنهم سيدخلون مصيرًا مجهولاً خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أكد مصدر مسئول داخل ديوان الوزارة لـ"العربية نيوز"، أن رواتب الإداريين في شهر يناير، وضعت قبل رفض قانون الخدمة المدنية، وتنتظر الوزارة تعليمات "المالية" لتحديد مرتبات شهر فبراير، لأن وزارة المالية هي التي ستحدد قانون صرف المرتبات للإداريين دون المساس بمرتبات المعلمين.

وكان مجلس النواب، قرر رفض قانون الخدمة المدنية الذي أعدته وزارة التخطيط، ضمن خطة الحكومة التي قدمتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تردي الخدمات وضعف في الأداء، أثر بشكل كبير على رضا المواطنين، كما تسبب في معاناة المستثمرين.