"التعليم": القانون الجديد لا يجرم الدروس الخصوصية
أصدرت وزارة التربية
والتعليم بيانا بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية من
انتهاء لجنة إعداد مشروع قانون (تجريم الدروس الخصوصية) تمهيدًا لإحالته إلى لجنة
التعليم بالبرلمان لمناقشته، وأن المشروع ينص على عقوبة سجن المدرس من 5 – 15 سنة
وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، ومنح مديري المدارس والإدارات والمديريات
التعليمية الضبطية القضائية.
صرح
الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام بأنه في ضوء توجيهات الدكتور الهلالي
الشربيني – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة لتعديل قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته وإعداد مشروع قانون تعليم موحد
قادر عل تلبية طموحات ومتطلبات الفترة القادمة.
وقال حجازي إن
اللجنة المشكلة قد أنهت دراسة ومراجعة المواد من (1) وحتى (70) والتي تضمنت تنظيم
مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة
التعليم الثانوي والتعليم الخاص، ولم تتطرق اللجنة إلى باب أعضاء هيئة التعليم حتى
تاريخه، ومن ثم ما أوردته بعض وسائل الإعلام بشأن تجريم الدروس الخصوصية " لا
أساس له من الصحة".
كما
أكد حجازي أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد، ومن
المقرر عقب الانتهاء من كل مواده؛ طرحه للحوار المجتمعي.
