رئيس "اقتصادية" البرلمان: قانون الخدمة المدنية ليس "واقعيًا"

أكد علي مصيلحي، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية ووزير التضامن الاجتماعي السابق، إن "اللجنة ناقشت تسعة من القوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية، من بينها قانون الاستثمار".

وقال "مصيلحي" خلال لقاء له عبر قناة "الغد العربي" الإخبارية، إنه "تم مناقشة قانون الرهن العقاري، ورهن الأسهم لتحريك سوق المال، بالإضافة إلى قانون تعديل سوق المال حتى لا تكون الرسوم المدفوعة على الأوراق المالية باهظة، وذلك خوفًا من التأثير السلبي على الشركات الصغيرة".

وأشار النائب البرلماني، إلى أنه تمت مناقشة حزمة من القوانين التي سيكون لها تأثير إيجابي، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية، يجب أن يقدم له رؤية جيدة حتى يتأقلم مع الوضع الإداري بالدولة، وحتى لا يقر خطوات لا تستطع الحكومة القيام بها، قائلا: "القوانين التي تبعد عن الواقع يصعب تنفيذها، لذلك نريد أن تكون هناك قوانين واقعية حتى يمكن النهوض بالدولة".

وعن ملف الدعم، وصفه "مصيلحي" بالمهم، ويجب التنسيق مع الجهات المعنية، وأن تكون هناك لجنة مشتركة لدراسة هذا الموضوع، موضحًا: " لدىّ عدة تصورات فى هذا الملف، أبرزها أن يكون مع كل مواطن كارت الأسرة حتى يحصل على استحقاقاته، لتقليل الفاقد الذى يحدث لعدم انضباط الصرف الحقيقى للمواطن".