"التضامن": وضع إطار منظم لدور المسئولية الاجتماعية
أكد عصام العدوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للمجتمع المدني، اهمية وضع إطار منظم واستيراتيجة عامة لدور المسئولية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد في كلمته نيابة عن وزير التضامن الاجتماعي غادة والي خلال المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات تحت عنوان العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة - على أهمية التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في تلك الفترة الهامة في تاريخ مصر، واصفًا إياهم بمثلث الأقوياء الذي يساهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن قادر على مواجهة التحديات.
وأوضح العدوي الدور الحيوي الذي لعبه القطاع الخاص في التطوير والبناء، حيث شارك بنسبة 75% في المشروعات التنموية حتى عام 2010 وبلغت نسبة مشاركته من الناتج المحلي 75%، لافتًا إلى أنه في آخر 5 سنوات تراجع دور القطاع الخاص خلال تلك الفترة بسبب الاحداث التى مر بها المجتمع المصري، بالرغم من زيادة معدل النمو العام الماضي والذي وصل 4%، إلا أن دور القطاع لم يتجاوز 60%.
وطالب الحكومة بضرورة خلق مناخ عمل مناسب يساعد القطاع الخاص على قيام بدوره بالتطوير والتنمية فى المجتمع خاصة بعد تراجع المنح والقروض لمصر خلال 5 سنوات الماضية، منوهًا بأهمية وضع إطار منظم واستيراتيجة عامة لدور المسئولية الاجتماعية مما يساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة لتنمية وذلك استكمالًا لتوقيع مصر لاتفاقية المسئولية الاجتماعية للشركات لتحقيق التنمية في كافة المجالات خلال الفترة السابقة، والتفرقة بين المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري.
وأوضح أن مبادرات مشاركة الشركات في المسئولية الاجتماعية ليست ملزمة خاصة مع عدم تواجد إطار قانوني لذلك، مشيرًا إلى أهمية تحويل هذا الاتجاه إلى عمل جماعي يهدف إلى تطوير وبناء الوطن.
وأشار إلى الحاجة إلى التعاون فى خلق مشروعات تنموية صغيرة وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي يساعد في بشكل كبير في إدارة مشروعات جيدة تساهم في التنمية، منوهًا إلى وجود العديد من التحديات أمام المسئولية الاجتماعية منها عدم وضوع الرؤية لكافة الشركاء.
