"يناير" موسم تصريحات زيادة أسعار المترو.. وزير النقل: يكلف الدولة 48 مليار جنيه.. السيسي: ملتزمون بالدعم.. ضاحي: الخسائر تجاوزت 135 مليون جنيه.. وخبراء: المنظومة متخبطة
مع دخول شهر يناير من كل عام يبدأ موسم التصريحات والتهديدات بزيادة سعر تذكرة المترو، من جانبه قال اللواء سعد الجيوشي وزير النقل في 29 ديسمبر من العام الماضي "إنه اعتبارًا من الخط الثالث لمترو الأنفاق سيتم زيادة تكلفة تذكرة المترو بشكل تدريجي على حسب كل مرحلة"، مشيرًا إلى أن خط المترو يكلف الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه.
وأضاف وزير النقل أنه يوجد التزام على الحكومة لسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك، موضحًا أن المرحلة الأولى للخط الثالث ستبدأ التكلفة بـ3 جنيهات والثانية 4 جنيهات ويصل إلى 10 جنيهات نهاية الخط وكذلك الخطين الرابع والخامس، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار ستكون بصفة مستمرة خاصة بتكلفة الشغل، ولكن فى كل الأحوال تكون أقل من الموصلات الأخرى "القطاع الخاص". وأكد الجيوشي أن المرحلتين الأولى والثانية لمترو الأنفاق لن تمسا محدودي الدخل والطلاب، وسيكون بهما تعديلات محدودة ويمكن إضافة عربات في المترو تكون بسعة محدودة وبسعر أعلى.
السيسي: ملتزمون بدعم تذكرة المترو
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف في أغسطس من عام 2014 أكد أن الدولة ستواصل دعم المواصلات العامة بما فيها أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليظل سعر التذكرة جنيها واحدًا فقط، وأن رفع الدعم عن تذكرة المترو يرفع سعرها إلى 9 جنيهات، مؤكدًا أن سعر تذكرة المترو سيظل يحظى بالدعم، ولن تطرأ عليها أية زيادة تقديرًا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها من يستخدمون المترو في الوقت الحالي. وأشار إلى أن سعر تذكرة المترو لم يطرأ عليه أية زيادة منذ تدشين أول خط للمترو في الثمانينيات من القرن الماضي.
سعر التذكرة وفقًا لعدد المحطات.
وكانت هناك محاولة أخرى لزيادة أسعار تذاكر المترو في ديسمبر من عام 2014 على يد وزير النقل هاني ضاحي، والذي أكد أن وزارة النقل بالتعاون مع وزارة المالية تدرس زيادة أسعار تذاكر المترو في المرحلة القادمة، وليس من العدالة الاجتماعية أن يتساوى الراكب الذي يركب المترو 30 محطة مع من يركب المترو 10 محطات، وأن المترو حقق خسائر للعام المالي 2013/2014 بنحو 135 مليون جنيه؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الصيانة وجلب معدات حديثة لمواجهه الإرهاب والتحديات الأمنية.
وذكر أن تكلفة ماكينات تذاكر المترو 75 مليون جنيه، وأن الماكينات القديمة سببت خسائر قدرها 600 مليون جنيه نظرًا لتسرب الركاب منها 3.5 مليون راكب يوميًا، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات اليومية 1616، مؤكدًا على أن السعر العادل لتذكرة المترو بدون دعم الحكومة ثمانية جنيهات، موضحًا أن التعريفة الجديدة ستكون جنيهًا واحدًا للركوب 15 محطة 2 جنيه للركوب 25 محطة 3 جنيهات للركوب أكثر من 25 محطة وقبولت هذه الفكرة برفض شعبي وقتها مما أدى إلى إلغائها.
سائقو الأجرة سوف يستغلونها لزيادة الأسعار
عن هذا الشأن تحدث رئيس الجمعية المصرية للنقل محمد شحاتة لـ"العربية نيوز "قائلا إن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها التفكير في زيادة أسعار المترو والجميع يتحدث عن الخسائر فهل الخسائر وليدة اللحظة، على هيئة مترو الأنفاق أن تحدد موقفها هل هي هيئة خدمية أم هيئة اقتصادية بمعني أنها إذا كانت هيئة خدمية فلا ينبغي أن تتحدث عن الربح والخسارة وينبغي عند التفكير في رفع الأسعار النظر إلى البعد الاجتماعي لأن رفع سعر تذكرة المترو سوف يدفع سائقي الأجرة لرفع الأسعار.
النفقات تضاعفت ثلاث مرات
فيما قال عماد نبيل الخبير بالنقل لـ" العربية نيوز" إن القيمة السوقية للجنيه عند إنشاء المترو في الثمانيات كان الدولار وقتها 3 جنيهات، وحاليا الدولار يساوي 9 جنيهات إذا فالتكلفة علي الدولة تضاعفت 3 مرات في جلب قطع الغيار والصيانة ...إلخ.
وأضاف نبيل أن زيادة عدد الركاب إلي 4 مليون راكب أدي إلى زيادة زمن التقاطر مما أدي لزيادة نفقات التشغيل لذا ينبغي أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والمصروفات للحفاظ علي التشغيل الجيد، موضحا أن نقص الإيرادات أدي إلي أعطال في التشغيل يترتب عليها تكدس للركاب وسوء الخدمة مشددًا على أن القيمة الحقيقة لتذكرة المترو لا يمكن للمواطن تحملها لأن مستوي الدخل للفرد ليس وفقا للمعدلات العالمية.
ولفت نبيل النظر إلي أن سوء الرقابة جزء من منظومة إهدار الأموال في هيئة مترو الأنفاق وتغليظ العقوبات علي المتهربين والمخالفين يؤدي إلى زيادة الإيرادات وكذلك تأجير باكيات للبيع وفقا لاشتراطات معينة داخل المحطات، ومن الممكن إسناد تطوير المحطات لشركات راعية مقابل إعلانات، وإحكام الرقابة علي ورش الصيانة، والبحث عن وسائل بديلة للطاقة كاستخدام قطارات تسير بالطاقة الشمسية، واستخدام أراضي طرح المترو التي كانت تستخدم في الورش ونقلها إلي أماكن أخري في مشروعات استثمارية كإقامة مولات تجارية.
وأشار نبيل إلي أن هناك 20 قطار مكيف قيمتها 2 مليار جنيه تم التعاقد عليهم وسوف يشعر المواطن بتحس الخدمة وتقبل الزيادة في الأسعار، مؤكدًا أن القرار لا يخص وزارة النقل وحدها فهو قرار سياسي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية واجتماعية؛ لأنه يمس 4 مليون مواطن لذا فإن الحسابات معقدة تدخل فيها الاعتبارات الأمنية.
سوء إدارة وعدم استغلال الطاقات البشرية
فيما قال رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق لـ"العربية نيوز" إن المنظومة في هيئة مترو الأنفاق متخبطة فعند نشأة الهيئة كانت تابعة لهيئة السكك الحديدية وفي 2001 استقلت ماليا وإداريا وفي 2002 عادت هيئة مترو الأنفاق تابعة لهيئة السكة الحديد مرة أخري، ثم أنشأت هيئة السكة الحديد شركة لإدارة مترو الأنفاق في 2003 على أن تأخذ هيئة السكة الحديد ربع إيرادات المترو.
وأكد رفعت أن هناك مليون و200 الف راكب يوميًا بدون تذكرة، حيث استبدلت الشركة ماكينات الخروج بـ"البرميل الذكي"، مما يؤدي إلي إعادة استخدام التذكرة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن شركة مترو الأنفاق لا تجيد استخدام الطاقات البشرية بالهيئة من مهندسين وفنيين يستطيعون خفض التكلفة في صناعة مكونات قطع غيار محلية بدلا من المستوردة مما يخفض النفقات إلى الربع.
