"التنمية المحلية" في أسبوع.. زكي بدر يجري حركة المحافظين.. يلتقي سفير السعودية لبحث التعاون.. يأمر بتخصيص ركن ثقافي بالحدائق العامة بالمحافظات.. ويبحث تطوير منظومة النظافة
شهدت وزارة التنمية المحلية العديد من الأحداث الهامة خلال هذه الأسبوع، كان من أبرزها حركة المحافظين الجدد واجتماعهم مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل للترحيب بهم والتأكيد على التكليفات التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، من المحافظين تخصيص ركن ثقافي بالحدائق العامة بالمحافظات والمدن الرئيسية.
وبحث بدر، مع السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، سبل دعم أوجه التعاون بين البلدين، والتقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، لبحث الخطة العاجلة لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية، والحلول المقترحة لحل مشكلة القمامة والتكلفة التقديرية لمنظومة الجمع والنقل والتدوير، والتخلص النهائي من المخلفات البلدية، بما يتناسب وظروف كل محافظة.
اجتماع المحافظين مع رئيس الوزراء
وقال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع المحافظين الجدد كان للترحيب و أن التكليفات تتضمن تقديم الخدمات للجماهير وتسهيل الإجراءات وتوفير السلع وزيادة المنافذ بيع السلع التي بدأتها الدولة منذ شهر والتنسيق مع الوزارات، وتشجيع الاستثمار واستغلال موارد الدولة وترشيد الانفاق والحفاظ على أملاك الدولة.
وحول المجالس المحلية، أكد بدر، أن هناك قانونًا للإدارة المحلية يعالج الأمور ويحدد طريقة انتخابات المجالس المحلية وسيعرض على مجلس النواب في أقرب فرصة.
وطلب بدر من المحافظين تخصيص ركن ثقافي بالحدائق العامة بالمحافظات والمدن الرئيسية على أن تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة وفروعها بالمحافظات بتجهيز هذا الركن بالكتب للاطلاع والاستعارة مع تقديم أنشطة ثقافية وفنية مختلفة بصفة دورية أسبوعيًا لنشر الثقافة والوعي لدى الجماهير.
لقاء وزير التنمية المحلية وسفير السعودية
واستقبل بدر، بمكتبه السفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وتناول اللقاء دعم أوجه التعاون مع المملكة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وزير التنمية المحلية يحيل شكوتين للنيابة الادارية
وأحال بدر، شكوى تقدم بها أحد المواطنين بصفته رئيس اتحاد ملاك عقار ببندر المنيا إلى النيابة العامة وسحب تراخيص البناء الخاص بالعقار لصدوره بطريقة غير مشروعة، ووقف 3 مهندسين بالإدارة الهندسية ومدير إدارة الشئون القانونية وأحد الباحثين القانونين بمحافظة المنيا إضافة إلى رئيس تنظيم حي شمال المنيا ورئيس سكرتارية الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمدة 3 شهور عن العمل.
وقرر الوزير أيضًا إحالة الشكوى المقدمة من مفتش مالي وإداري بطوخ بالقليوبية بشأن تسهيل الاستيلاء على أراضي للدولة مخصصة للمنفعة العامة والمساعدة في إهدار المال العام إلى النيابة العامة وإلغاء تخصيص الطريق الذي تم إزالته كمنفعة عامة بالمخالفة لقانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وإحالة مدير عام الشئون القانونية بمحافظة القليوبية سابقًا إلى النيابة العامة ووقف مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين إنتهاء التحقيقات.
وشدد الوزير على أهمية الاهتمام بشكاوى المواطنين والطلبات والتظلمات التي يتقدمون بها، لافتًا إلى أن ضرورة التواصل الايجابي مع هذه الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها بواسطة كافة الجهات المعنية
مناقشة الخطة العاجلة لتطوير منظومة جمع المخلفات
استعرض الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال اجتماعه مع وزير التنمية المحلية الخطة العاجلة لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية، والحلول المقترحة لحل مشكلة القمامة والتكلفة التقديرية لمنظومة الجمع والنقل والتدوير، والتخلص النهائي من المخلفات البلدية، بما يتناسب وظروف كل محافظة.
وجرى الاجتماع بالمركز الثقافي التعليمي "بيت القاهرة " وبحضور قيادات وزارة البيئة.
وقال فهمي أن الوزارة قامت بعمل دراسة لتطوير مصانع تدوير المخلفات والبالغ عددها 66 مصنعًا، حيث تم البدء في تطوير عدد 5 مصانع لتدوير المخلفات، وجار الإعداد لتطوير باقي المصانع.
واستعرض اللقاء تجارب المحافظات، ونماذج المشاريع التجريبية التي تم تدشينها في التعامل مع المخلفات البلدية بعدد من المحافظات، ومنها تجربة الجمع في الإسماعيلية، كذلك تجربة محافظة بوسعيد.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات البلدية في العديد من المجالات مثل إنتاج السماد والطاقة، حيث يمكن زيادة قدرة المخلفات في إنتاج الطاقة بعد خلطها بالحمئة.
وتعد التسعيرة التي أقرها مجلس الوزراء لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات من أهم العوامل التي تدفع عجلة الاستثمار مع إحكام اليات الرقابة والمتابعة.
بحث في تطوير منظومة النظافة
من ناحية أخرى، قال الوزير، إن مجلس الوزراء ناقش عدة قضايا منها منظومة النظافة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد منذ 2005 مع بعض الشركات التي تعثر بعضها، وأن الوضع العام لا يُرضي الحكومة والمواطنيين وهناك شكاوى من حالة النظافة.
وأضاف أن الحكومة قررت منذ الاجتماع قبل الماضي مواجهة هذه القضية بحلول دائمة، وتم تشكيل لجنة من عدة وزارات تدارست المشكلة لوضع طرق الحل الناجعة لها كحل نهائي في محاولة لوضع حلول جذرية في حدود الإمكانيات.
وأعرب الوزير، عن أمله في حل هذه المشكلة حلا جذريًا، مشيرًا إلى أن اللجنة حددت المشكلات المتسببة في هذه الأزمة، والتي من بينها جمع القمامة من المنازل لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أماكن تجميع القمامة أصبحت "غير لائقة وتراكم كميات كبيرة بهذه المواقع".
وقال بدر إن الحكومة تدخلت في بعض المحافظات وتم حل بعض الخلافات مع بعض الشركات ويتم دراسة منظومة جديدة لها.
ونبه إلى مشكلة أخرى تتعلق بدفن النفايات القريبة من المناطق السكنية، وأن نقلها يتكلف مبالغ طائلة، مشددًا على أنه جاري تدبير المبالغ المطلوبة، موضحًا في الوقت ذاته أن ما يشغل الحكومة حاليًا هو تدوير القمامة وأنه تم إسناد مصانع تدوير القمامة لبعض الجهات لرفع كفاءتها وتحديد أماكن بالمحافظات بعيدة عن العمران لإقامة مصانع لتدوير القمامة وإقامة مدافن للنفايات.
وأوضح أن منظومة النظافة كبيرة، سيتم دراسة سبل تدبير مليار و250 مليون جنيه هو الفرق بين ما تدفعه الدولة وما يجمع من المواطنيين وبين الاحتياجات التمويلية للمنظومة الجديدة.
وأوضح أن مجلس المحافظين المقبل سيناقش هذه القضية وطرح بعض بنود المشروع على المستثمرين.
