"التضامن" تكشف تلاعب رجال الأعمال فى تأمينات العمّال.. عبد الوهاب: تعرضت لتهديدات بعد توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة و"الضرائب"
النجار: لن يفيد كثيرًا.. وهناك مؤسسات تعتمد على عمالة غير ثابتة
أثار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومصلحة الضرائب، غضب رجال الأعمال، خاصة أن البروتوكول ينص على أنه من حق وزارة التضامن الاطلاع على الإقرار الضريبى المقدم من الشركات، والأفراد الذين لديهم عمال بمؤسساتهم لمقارنة أجور العمال بما تم التأمين عليهم لدى صندوق العاملين، بالقطاع العام والخاص، ومن ثم يعطى الحق للصندوق بتعديل الأجر التأمينى للعامل وفق ما تقدم به صاحب العمل فى إقراره الضريبى.
من جانبها، قالت آمال عبد الوهاب، رئيس الصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن البروتوكول هدفه الرئيسى محاربة تهرب أصحاب الأعمال من التأمين على العمال الذين لديهم فى المؤسسة، وهى ظاهرة نعانى منها منذ زمن.
وأوضحت "عبدالوهاب" أن الأزمة تكمن فى أن عددًا من رجال الأعمال يتهربون من دفع التأمينات للعمال، من خلال عدم تحرير عقد عمل رسمى بين المؤسسة والعامل، كما أن البعض يلجأ لتحرير عقد عمل دون فيه أجر أقل من الراتب الذى يحصل عليه العامل؛ مما يضر بمصلحة العامل حيث إنه يتم التأمين عليه وفق شريحة أقل من أجره الحقيقى؛ مما يعرضه فى نهاية الأمر للحصول على معاش ضعيف لا يكفى لحياة كريمة.
وكشفت عبد الوهاب عن تعرضها لتهديدات من قبل بعض رجال الأعمال الذين اعتبروا هذا البروتوكول تعدى على حقوقهم.
وقالت عبدالوهاب: "إن بعض المستثمرين يتعاملون مع ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التسهيل، ومساعدة رجال الأعمال على أنه تصريح بتهربهم من حق الدولة والمواطنين لدى رجال الأعمال"، مشيرة إلى أن بعضهم هدّد بتصفية أعماله فى مصر بسبب تلك الإجراءات.
وقال محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن "الأزمة الحقيقية التى أثارها هذا البرتوكول تتمثل فى قيام رجال الأعمال بالتلاعب فى القوانين، من خلال مساعدة بعض مؤسسات الدولة التى لا تقوم بواجبها فى أعمال المتابعة والمراقبة".
وأضاف النجار، أنه بالرغم من توقيع البروتوكول، إلا أنه لن يفيد كثيرًا، حيث إن الإقرار يتضمن تفاصيل لا يمكن الاعتماد عليها، فهناك بعض المؤسسات يعمل لديها أشخاص بشكل غير ثابت أو بنظام المكافأة.
نقلا عن النسخة الورقية
