"والي": تحسين المعاشات على رأس إنجازات وزارة التضامن في 2015
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الوزارة استطاعت خلال عام 2015، تحسين المعاشات حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 25% خلال عامى 2014/2015 منهم 10% من 1/7/2014 بالقانون رقم 190 لسنة 2014 وزيادة 5% من 1/1/2015 بالقانون رقم 197 لسنة 2014 وزيادة 10% من 1/7/2015 بالقانون رقم 29 لسنة 2015 لافتة إلى أنه تم تحسين المعاشات بصفة استثنائية للحالات الأولى بالرعاية للظروف الاجتماعية والمرضية، حيث تم تحسين المعاشات لعدد 13 ألف حالة بتكلفة 1.6 مليون جنيه شهريا، كما تم صرف معاشات لشهداء ومصابى العمليات الإرهابية بواقع 1500 جنيه لأسرة كل شهيد لـ253 حالة، 117 صرف معاش لـ253 مصابا.
وأوضحت "والي" فى تصريحات صحفية لها اليوم، أنه فى إطار تيسير الخدمات التأمينية صدرت العديد من التشريعات، منها القانون 118 لسنة 2014 بخصوص الإعفاء من المبالغ الإضافية تيسيرًا على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم لأداء المبالغ المستحقة عليهم والقانون 120 لسنة 2014، بخصوص تحسين المعاشات المبكرة والمستحقة، اعتبارًا من 1/7/2013 وصرف الفروق المالية اعتبارًا من هذا التاريخ، وكذلك وضع آلية لتحسين وزيادة أجر الاشتراك وتحسين المعاشات، والتوسع في شمول مظلة التأمين الاجتماعي لأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم.
وتابعات أنه تم تحويل بعض فئات القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة إلى قانون 108 لسنة 1976 الخاص بأصحاب الأعمال الذين يملكون فدانًا زراعيًا فأكثر، وذلك تعميقًا لفكر التأمين الاجتماعي، وتحويل العمالة غير المنتظمة إلى عمالة منتظمة والقانون 117 لسنة 2015 للتوافق بين قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وقانون التأمين الاجتماعي، والذي تتمثل فى تحديد مفهوم أجر الاشتراك الأساسى وزيادته سنويا بنسبة 9% مما يحافظ على استمرار تحسين المعاشات والقانون الموحد للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد ودمج كافة قوانين الاجتماعية الحالية في هذا القانون للتوافق مع نصوص دستور عام 2013، وكذلك إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بما يكفل الحصول على معاشات تتناسب ومستوى المعيشة للمواطن، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام، وتخفيف الأعباء عن الخزانة وفض التشابك مع وزارة المالية، وتحسين أسلوب استثمار أموال التأمينات.
