وزير الاقتصاد السعودي: الإصلاحات تستمر لسنوات بهدف تطوير الاقتصاد
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل فقيه، إن التغييرات التي شهدتها الموازنة السعودية الجديدة ليست مجرد تعديلات للرد على العجز المالي الناتج عن أسعار النفط الحالية، وإنما هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد، مضيفا أن الإصلاحات ستستمر لسنوات بهدف تطوير الاقتصاد بعيدًا العائدات النفطية.
وقال "فقيه" في مقابلة مع "سي إن إن" اليوم الثلاثاء، إنه من المهم جدا عند اتخاذ خطوة من هذا النوع عدم القيام بها بطريقة تحدث صدمة في الاقتصاد، وذلك من خلال عدم توفير بدائل تسمح للقطاع الخاص بمواصلة النمو، مضيفًا "نحاول التأكد من أن التغييرات التي ستحصل خلال هذا العام والسنوات المقبلة لن تكون مجرد إجراءات مالية نرد بها على العجز في الميزانية، بل هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد".
وأضاف "فقيه" أنه لا يجب النظر إلى هذه الإجراءات على أنها حل مؤقت لعام أو عامين، بل هي نوع من الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار دعم النمو الاقتصادي ككل، لو قمنا بالمزيد من الاقتطاعات على الموازنة فقد نجازف بإلحاق الضرر بمؤسسات القطاع الخاص لدينا التي كانت تنمو وتتطور طوال السنوات الماضية نحن نؤمن أن الاقتطاعات كانت معقولة وكافية ومتوازنة.
وقال الوزير السعودي: "إن الحكومة وضعت خطة متكاملة للتحول الاقتصادي وقد أخذت خطوات جريئة وبدأت بإنشاء المؤسسات التي كنا نفتقدها، فلدينا الآن مركز لتقييم الأداء الحكومي ولدينا مجلس لإدارة المشاريع ووحدة متخصصة بالبحث في طرق تسريع تنفيذ الإصلاحات".
وتحدث الوزير السعودي عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في ميزانيتها للعام الحالي بالقول: "بدأنا بتطبيق إصلاحات في مجال أسعار الوقود تقلص من إنفاق الموازنة بهذا المجال، كما شكلنا في الموازنة صندوقا يسمح لنا بالتحرك بمرونة تجاه أي تبدلات إضافية بأسعار النفط، وبات لدينا بالتالي المزيد من المرونة ولدينا تصميم على مواصلة تنمية القطاع غير النفطي".
وتابع بالقول: "هناك أيضا حالة توافق على مستوى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة "في أي تي" التي بدأنا العمل على هيكلها؛ من أجل توفير مصادر إضافية للدخل وسنفرض المزيد من الضرائب على السلع الضارة مثل التبغ، وهذا كله سيوفر حلولا على الأمد القصير، وبموازاة ذلك سنقوم بالمزيد من الإصلاحات الجذرية عبر استطلاع القطاعات التي لم نستغلها بشكل جيد بعد، مثل السياحة والتعدين والخدمات، كما أطلقنا برنامجا لتحسين الخصخصة."
