خادم الحرمين يعلن ميزانية المملكة السعودية.. إجمالي الإيرادات المتوقعة تبلغ 513 مليار ريـال.. الأولوية لتنفيذ المشروعات المتأخرة.. ولا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي
قال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود "إن ميزانية العام الجديد للمملكة، والتى جاءت بمصروفات 840 مليار ريـال وايرادات متوقعة 513 مليار ريـال بحسب ما اقره مجلس الوزراء فى جلسته اليوم برئاسته، تأتى فى ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية وإقليمية ودولية حيث تراجع النمو الاقتصادى العالمى عن مستوياته السابقة وغياب الاستقرار فى بعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه تم توجيه المسئولين لأخذ ذلك فى الاعتبار وأن تعطى الأولوية لاستكمال المشاريع المقررة فى الميزانيات السابقة والتى تدخل الكثير منها فى حيز التنفيذ".
وأكد أن اقتصاد المملكة يملك مقومات وإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات، مشيرا إلى التوجيه لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بالعمل على اطلاق برنامج اصلاحات إدارية ومالية وهيكلية شاملة.
ولفت إلى أن هذه الميزانية تمثل برنامج عمل شامل ومتكامل لبناء اقتصاد قوى قائم على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق العام ومراجعة منظومة الدعم الحكومى من أجل التدرج فى التنفيذ لتحقيق كفاءة استخدام الموارد والحد مع الهدر مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين محدودى الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.
وأضاف أنه تم كذلك التوجيه للمسئولين بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة فى كافة مناطق المملكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ المهام على أكمل وجه لصالح المواطن، محذرا من أى تهاون فى ذلك، مشيرا إلى التوجيه بالاستمرار فى مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها بما يكفل الارتقاء بأدائها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين للحفاظ على مكتسبات الدولة لمواصلة مسيرة التنمية.
وقد صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437هـ / 1438ه.
جاء فيها ان تقدير قيمة الايرادات بمبلغ 513 مليارا و803 ملايين ريـال واعتماد مصروفات بمبلغ 840 مليار ريـال وقدر عجز الموازنة بمبلغ 326 مليارا و197 مليون ريـال كما تضمت ان يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ولا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
من جانبه استعرض وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف نتائج الميزانية العامة للدولة للعام الماضى وملامح الميزانية الجديدة.
وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 انه يتوقّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريـال بانخفاض قدره 15 % عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 %، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 23% عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).
وأضاف انه لذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) 126.8 مليار ريال ، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال وبنسبة نمو تعادل 29%.
وبين أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ 975 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13% ، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال.
وأشار الى ان الزيادة في المصروفات جاءت بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 % من الزيادة في المصروفات ، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
وتشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريبا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فيما لا تشـمل المصـروفـات مـا يخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقدا تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال.
وتتاول وزير المالية عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016) حيث بين أن الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 513.8 ريال وحددت المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال وقدر العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال.
وقال وزير المالية إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية إلى أنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
وتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال.
وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 (2016) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015 بما يزيد عن 45 % عن معدلها عام 2014، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ 11عاما. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 / 2015م) وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% ب مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموا بنسبة 8.37% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83% ، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية.
وأضاف انه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35% ، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06% ، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 %ة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 % . وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 %، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 % ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 %، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 % ة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 %.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة 2.2 % عما كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقا لسنة الأساس (2007م).
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.02 % في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وعرض وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية مبينا أنه اثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء 12 من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. مشيرا الى ان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عمل خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازا حكوميا وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.
