خبير: السعودية تضخ الدماء باقتصاد مصر على هيئة استثمارات
قال عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن الاستثمارات السعودية في مصر ستكون بقيمة 30 مليار ريال أي ما يعادل 8 مليارات دولار في مصر في غضون ثلاث سنوات، مؤكداً أن تلك المشروعات مُوجهه لشرائح المجتمع المصري ذات الطبقة المُتوسطة.
وكان سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودي، أصدر توجيهات بضخ استثمارات جديدة وضخمة في مصر، والعمل على توفير احتياجات مصر البترولية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كذلك أمر بمرور السفن التجارية السعودية من قناتي السويس.
وأضاف بن محفوظ أن هناك تنسيق تام بين من الجانبي المصري والسعودي بخصوص ذلك الشأن، مؤكداً أنه كان هناك متطلبات من الجانب المصري وعلى الفور تمت المُوافقة عليها من قبل خادم الحرمين.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي إن العلاقة يبن مصر والسعودية وطيدة ولا يمكن الفصل عنها، ولا توجد أي قوى مُعادية حققت وقيعة بين البلدين.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن السعودية في الوقت الحالي تعاني من الكثير من الصعوبات بعد انخفاض سعر البترول لأن مُدخراتها الداخلية أصبحت أقل، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك لم تتوقف عن دعم مصر، مُشيراً أن مصر تعاني من عجز تمويلي بشكل ملحوظ.
وأكد الخبير أنه لا مرجع لمصر سواء المُساعدات من الدول الصديقة والشقيقة مثل السعودية والإمارات بضخ الاستثمارات على هيئة قروض لتغطية العجز الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن تحديد مُوضع الاستثمارات الاقتصادية للبنة التحية لا يهم فالأهم أن تلك الاستثمارات تزيد من الحجم الاستثماري بمصر.
وأوضح أن السعودية تضخ الدم لمصر على هيئة الاستثمارات الاقتصادية، مذكراً أن السياسة الاقتصادية في مصر تعاني من عجز بعد الثورة، مضيفاً أنه لا يوجد فكر اقتصادي مُحدد المعالم من قبل المسئولين، مشيراً أننا إذا تحدثنا عن إقامة مشروع فلابد من تواجد دراسة جدوى له ومعرفة العائد منه، مطلباً بتعديل المُناخ الاقتصادي بأسرع وقت.
وأكد الشافعي أن مؤسسات الدولة من رئاسة، وزراء، نواب، والشعب مسئولون عن التنمية في مصر، مضيفاً أنه على الحكومة أن تكون على وعي للتخطيط الاستثماري، مقترحاً أن تلك الاستثمارات القادمة يمكن أن تضخ في المشاريع القومية التي تجلب العائد الوفير لبلادنا.
