"والي": "تكافل وكرامة" و"أطفال بلا مأوى" أهم انجازات التضامن
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي "غادة والي": "إن الوزارة بدأت في خطتها الإستراتيجية المستهدفة بنجاح، موضحة في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن هدف الوزارة الرئيس في الخطة، وهو المساهمة في القضاء على الفقر ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، مشددة أنه هدف جميع مؤسسات الدولة والتي تعد وزارة التضامن جزء منها.
"والي" أوضحت أن مشروع تكافل وكرامة المدعوم من صندوق النقد الدولي و14 وزارة أخري تشارك في عمله بالتعاون مع وزارة التضامن على رأسها وزارة المالية، والتي حددت مخصصات مالية لإتمام المشروع إلى جانب مشروع أطفال بلا مأوى بتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنقاذ أطفال الشوارع.
وأكدت "والي" سعي الوزارة لصياغة واقع اجتماعي جديد يضم كافة الفئات المهشمة تحت مظلة برنامج الوزارة وخطتها الإستراتيجية: حماية - رعاية - تنمية - تشغيل.
وفي مجال الحماية أوضحت الوزيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية بلغ مليون و 723 ألف مستفيد بإجمالي مبلغ 7 مليار، بما يهدف إلى إقامة شبكات أمان اجتماعي متنوعة، لحماية الفئات الفقيرة والهشة وغير القادرة على العمل، خاصة في الكوارث والأزمات حتى تشملها عوائد النمو الاقتصادي وأن الوزارة ساعدت في التمكين الاقتصادي لنسبة 25٪ من أفراد هذه الأسر للخروج من دائرة الفقر من خلال تحويلها أسر منتجة قادرة علي دفع عجلة التنمية بدل من تلقيها للإعانات والمساعدات.
وفي مجال الإعاقة تم إعلان استراتيجية الوزارة لحماية وتمكين المعاقيين كما تم الانتهاء من تطوير 50٪ من 604 مكتب تأهيل ومؤسسة إعاقة ومصنعا للأطراف الصناعية كذلك تعميم برامج التأهيل المركز علي المجتمع في القري "كرامة وتكافل".
وأشارت "والي" إلى أنه بنهاية يونيو 2016، سيصل عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل" و "كرامة" 500 ألف أسرة بتكلفة تبلغ مليار و 300 مليون جنيه، موضحة أن عدد الأسر ستزيد إلى مليون أسرة خلال عام 2016-2017، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات جنيها تقريبا.
وفي مجال التمكين الاقتصادي تم تطوير 20٪ من مراكز التكوين المهني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وتقديم الدعم المؤسسي والفني لنسبة 25٪ من مراكز إعداد الأسر المنتجة مع تحديث التصميمات وتطوير المنتجات وإنشاء موقع الكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة وفتح أسواق خارجية ومنها معرض أبو ظبي الدولي، كما تم تقديم قروض متناهية الصغر لعدد 41 الف اسرة.
أشارت "والي" إلى أهم التشريعات التي يجرى إعدادها لتقديمها للبرلمان المقبل، ومن بينها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ومشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون الإعاقة والضمان الاجتماعي، بالإضافه لتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
