وزيرة التضامن: السيسي وراء بروتوكول التعاون مع الوليد بن طلال

وأوضحت والي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن البرتوكول يتضمن إنشاء عشرة الآف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف بمساحات ما بين 55 إلى 63 مترًا مربعًا للوحدة السكنية، بالمناطق الأكثر احتياجًا على مدار 10 سنوات، بمعدل 1000 وحدة سنويًا وتمليكها للأسر الأكثر احتياجًا، حيث توزع على محافظات جمهورية مصر العربية فيما عدا محافظات (القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية.

وأشارت إلى أن كل مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير، ستعلنان عن موعد بدء وكيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية قريبًا، من خلال حملة إعلانية ستغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. يعكس هذا المشروع إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية، خلق شراكة حقيقية وتعاون مشترك بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع، تهدف لتنمية المجتمعات العربية.

 

كما تم الاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع.

وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع، على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقًا للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية.

كما ستتولى مؤسسة مصر الخير الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين، وفقًا لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسئوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد "أوامر التغيير" المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، ومن مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذى سيشغل منصب "رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع" الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسئوليات الموضحة في هذا البروتوكول.

يعتبر هذا التعاون الثاني مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمة من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد برامج التكافل الاجتماعي والذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم ومن ثم دعمهم مادياً ومعنوياً، مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة الى المجتمع كعناصر فعالة.