الراجحي: فرص الاستثمارات السعودية في مصر واعدة
أشادت الجمعية السعودية المصرية بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لحل المشاكل العالقة للاستثمارات السعودية في السوق المصرية، والتي تكللت بالنجاح بنتائج اجتماعات أمس، التي ترأس فيها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية الجانب السعودي.
وأكد محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة الجمعية -في بيان اليوم الأربعاء- عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أنها تعد نموذجا يحتذى في العالم العربي، وكافة الدول الحريصة على الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، وبما يحقق مصالح الشعبين، كما قدم الشكر لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على الدعم الدائم الذي تقدمه المملكة لمصر.
وقال الراجحي -في بيانه- إن المجلس التنسيقي يعد حجر الزاوية في العلاقات بين البلدين، ويمثل إطارا تنفيذيا للشراكة الحقيقية بينهما، معربا عن ثقته في أنه سيدشن صفحة جديدة فى هذه العلاقات ويدفع بها إلى آفاق رحبة، وبما يسهم فى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجارى والاقتصادى والاستثماري بين البلدين، وهو ما يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولتين.
وأضاف أنه على يقين من الجهد المخلص الذي يضطلع به الوزراء بالجانبين من أجل التوصل الى ترجمة الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة الى برامج عمل بتوقيتات زمنية، لتنفيذ مشروعات مشتركة ستؤتي ثمارها على أرض الواقع، موضحا أن هناك فرصا عديدة بمصر للاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، مؤكدا الترحيب بتلك الاستثمارات والتطلع إلى زيادتها، بما يفوق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن في اجتماعات المجلس التنسيقي.
بدوره، قال سلطان الدويش نائب رئيس الجمعية، إن إجمالي الاستثمارات السعودية في السوق المصرية بلغت 6 مليارات جنيه ومن المتوقع بعد حل المشاكل العالقة للشركات السعودية والتي تصل إلي ما يربو نحو 10 مليارات جنيه في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والاسكان والتي تم حل مشاكل عدد كبير منها عن طريق اللجنه المشكلة من قبل وزارة الدفاع والرقابة الإدارية والاستثمار.
فيما نوه عضو مجلس إدارة الجمعية السيد أحمد صبري درويش بأنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية إلى رأس مال مصدر 14 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مقارنة بـ6 مليارات الان خاصة مساهمات الشركات السعوديه فى المشروعات القوميه المصرية ومنها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية ومشروع قناة السويس وبه باكورة تلك الاعمال من خلال منطقة صناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع.
