وزيرة التضامن الإجتماعى: 26 مركز إغاثة لمواجهة السيول في المحافظات
دشنت مؤسسة "مصر الخير" مبادرة " صك الشتاء " لتوزيع البطاطين على الأسر محدودة الدخل هذا العام، لتوزيع ما يقرب 350 ألف بطانية بجميع المحافظات، وخاصة بالمحافظات الحدودية، كما تشمل خطة المساعدات توزيع 30 ألف قطعة ملابس شتوية جاهزة للأطفال، بالإضافة إلى 8 آلاف كرتونة تغذية إضافة إلى 8 آلاف شال حريمي ورجالي للمسنين وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور على جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسة "مصر الخير".
وقال الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أنه نظرا للتأثير المفاجئ للسيول في العديد من المحافظات، قررت مؤسسة "مصر الخير" عقد لجنة للطوارئ والأزمات للإغاثة، تكون في حالة انعقاد دائم، وأنه سيتم توزيع 350 ألف بطانية خلال العام الحالي 2015 وكذلك من المستهدف توزيع 500 ألف بطانية العام القادم 2016 وتشكيل فرق للتدخل السريع، بالتنسيق مع مديري مكاتب المؤسسة المنتشرة بالمحافظات، للتدخل السريع في تقديم الإغاثة والمساعدات، سواء بتوزيع بطاطين وملابس شتوية وتسقيف للمنازل وترميمها بشكل عاجل، وهو الأمر الذي قامت به لتقديم الإغاثة السريعة في كل من الإسكندرية والبحيرة عقب الأمطار الأخيرة التي تعرضت لها المحافظتان.
وأضاف على جمعة ، إنه تم وضع خطة، وحصر للمناطق الأكثر احتياجا، وسوف تقوم بتسقيف المنازل، لجعلها آمنة للأسر الأكثر احتياجا، على مستوى 11 محافظة هي" "القاهرة ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ شمال سيناء ـ مرسى مطروح"، حيث سيتم ترميم المنازل وتسقيفها وعمل دورات مياه صحية داخل المنازل حتى يصبح منزلًا يوفر الحماية والحياة الكريمة للمقيمين فيه.
وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى إن الحكومة تقوم بدعم الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل خدمة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وانه يتم التنسيق بين مراكز الإغاثة التابعة للوزارة والبالغ عددها 26 مركزا لإتاحة مخازنهم للجمعيات الأهلية وذلك في إطار التنسيق لمواجه أزمات السيول ،لافتا إلى أن 26% من السكان تحت خط الفقر وكذلك 12.8 % بطالة الأمر الذي يتطلب توحد الجهود لمساعدة هؤلاء .
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى انه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتم توزيع 31 ألف شنطة مدرسية على طلاب الأسر من محدودي الدخل ، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للجمعيات الأهلية من خلال التواصل مع المجتمع المدني للتعرف على مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع القانون الجديد وانه تم إرسال مسودة القانون للوزارات المعنية بعمل الجمعيات.
