وزير الإسكان يُسابق الزمن.. نشاط مكثف وإزالة تعديات المباني ودعم محدودي الدخل.. وتعديل رغبات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي.. وتوقيع بروتوكولات لتوصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد
نقلا عن الورقي
شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطًا مُكثفًا لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، حيث اتخذ قرارات بإزالة تعديات لمبانٍ مُخالفة، إضافة إلى اهتمامه بتطوير العشوائيات إلى جانب طرح مساكن وأراضٍ لفئات مختلفة وتوصيل الغاز الطبيعى لمدن الصعيد.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، قرار "إزالة إدارى" لتعديات أحد المواطنين الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة قبلى طريق المطار ـ برج العرب، وإحداثياتها "E 29.6601.30 941203 N" وتتمثل التعديات فى إقامة مبنى مكون من دور أرضى خرسانات ومبان من البلوك الأبيض، بأبعاد نحو "15م*20م"، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، ويتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ هذا القرار.
يأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة، على تطبيق القانون، والحفاظ على الطابع العمرانى والمظهر الحضارى بالمدن الجديدة.
كما أعلن المهندس عبد المنعم صالح بيومى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان، بأن السبب وراء الانهيار الجزئى للعقار رقم 17، والكائن بشارع قصر اللؤلؤة من شارع كامل صدقى - الفجالة - حى الأزبكية - محافظة القاهرة، هو عدم تنفيذ القرار الصادر بهدم الدور الأخير، وترميم باقى العقار ترميمًا شاملًا.
وأوضح رئيس الجهاز، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارًا رقم 29ـ1993 بشأن العقار 17 شارع اللؤلؤة والموضح به أن العقار مكون من دور أرضى و3 أدوار متكررة منشأ بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وانتهى القرار إلى هدم الدور الأخير حتى سطح الدور الثانى فوق الأرضى وترميم باقى العقار ترميمًا شاملًا، وتقدم صاحب العقار بالطعن إلا أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 3ـ1ـ1994 حكمت بشطب الطعن وتأييد القرار المذكور.
وأكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، قيام لجنة مشكلة من الجهاز بفحص العقار المنهار على الطبيعة، وذلك لمعرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الانهيار الجزئى، وتبين للجنة أن العقار مكون من دور أرضى و3 أدوار متكررة وغرف سطح مبانى قديمة جدًا حوائط حاملة من الحجر وأسقف خشبية، والدور الأرضى به محلات على شارع قصر اللؤلؤة ولوحظ وجود بعض العمال يقومون بأعمال رفع أنقاض ورفضوا رفضًا تامًا قيام لجنة الجهاز بالمعاينة، كما لاحظت اللجنة انهيار السلم الرئيسى للعقار والحوائط الملاصقة له بكامل ارتفاع المبنى بالممر الكائن به مدخل العقار مما تعذر معه دخول لجنة الجهاز للعقار من الداخل.
وشدد رئيس جهاز التفتيش الفنى، علي أن الجهاز أصدر توصياته بسرعة صلب العقار طبقًا للأصول الفنية، وتحت إشراف هندسى لتأمين المبنى بعد إخلائه من شاغليه حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والمارة والعقارات المجاورة، حيث لاحظت لجنة الجهاز عدم قيام مقاول الهدم بالحى بعمل الصلبات اللازمة، وسرعة عرض حالة العقار على اللجنة المشكلة طبقًا لأحكام المادة 90 من القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية لاستصدار القرار المناسب فى ضوء أوجه الخلل الموجودة بالعقار والانهيار الجزئى الذى تم بالعقار.
من ناحية أخرى قال المهندس عبد المنعم صالح بيومى، إن انهيار العقار الكائن 15 شارع أبوبكر الصديق - كفر سليم - حى الأربعين - محافظة السويس، سببه تشبع الأسقف والحوائط الخاصة به بالمياه مما أدى إلى تفكك وتآكل مونة الطين الرابطة، وساعد فى ذلك قدم إنشاء المبنى والمواد المستخدمة فى إنشائه من الدبش والمونة من الطين والأسقف من العروق والألواح الخشبية.
وأضاف "قامت لجنة مشكلة من الجهاز بفحص العقار المنهار على الطبيعة، وذلك لمعرفة الأسباب التى أدت إلى هذا الانهيار، وتبين للجنة أن العقار عبارة عن دور أرضى ودور أول علوى على شكل حرف " L " ومبنى بنظام الحوائط الحاملة من الدبش بمونة من الطين وبعض الحوائط من الطوب الأحمر والأسقف خشبية، كما لاحظت اللجنة حدوث انهيار جزئى للجزء الامامى من العقار والمطل على شارع ابو بكر الصديق وتبقى غرفتان بالدور الارضى "مطبخ + حمام" وغرفة علوية، ووجود تشبع للمياه بحوائط العقار المنهار ووجود نشع بالأسقف الخشبية للغرف المتبقية منه ووجود مياه بارضية احدى غرف الدور الارضى".
ولاحظت اللجنة أيضا وجود شروخ عرضية وطولية ببعض حوائط العقار المتبقية، ووجود غرفة بجوار العقار مطلة على شارع جانبى حدث انهيار للسقف الخشبى الخاص بها، إضافة إلى وجود نشع ببعض حوائط العقار المجاور رقم 13 شارع ابوبكر الصديق مع وجود شروخ طولية وعرضية ببعض الحوائط.
وأكد المهندس عبد المنعم صالح بيومى، أن الجهاز أصدر توصياته بتنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتى تقضى باستمرار اخلاء العقار والعقارات المجاورة والمتضررة من الانهيار واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الارواح والممتلكات، الى جانب معاينة العقارات بالمنطقة واتخاذ اللازم حيال عرض العقارات الآيلة للسقوط أو العقارات التى يوجد بها خلل على لجنة المنشآت الايلة للسقوط لاصدار القرار اللازم بشأنها.
بالإضافة إلى ازالة الانقاض الخاصة بالعقار المنهار بعد الرجوع للنيابة المختصة مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة نحو صلب العقارات الملاصقة له حرصا على الارواح والممتلكات.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إنة يجرى حاليا تنفيذ 51 عمارة "مكونة من أرضى + 2 متكرر" ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة توشكى الجديدة، وتشمل 612 وحدة سكنية، وتتكون الوحدة من "3 حجرة + صالة + حمام + مطبخ"، مضيفا أنة سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف، يجرى أيضا تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالمدينة، والتى سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية شهر فبراير من عام 2016 وتشمل إنشاء مدرسة تعليم أساسى، وحضانة، بمساحة 2656.3 م2 مكونة من "دورين – 22 فصلًا"، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 7 ملايين جنيه، وأيضا يجرى حاليا إنشاء مول تجارى على أعلى مستوى يشمل جميع الاستخدامات التجارية، ويتكون من 3 أدوار على مساحة 10586.2 م2، بقيمة تقديرية 7 ملايين جنيه.
وأشار المهندس محمد أحمد الدكرورى، رئيس جهاز المدينة إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ويجرى حاليا الانتهاء من أعمال التشطيبات بها وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل وحدة صحية مكونة من 3 أدوار بمساحة 581.7 م2، وبقيمة تقديرية تبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مسجد بمساحة 992.8 م2 يتسع لنحو 100 مصلٍ.
كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعديل رغبات باقى الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى، المنطبق عليهم الشروط والزائدين عن عدد الوحدات بمدينة السلام إلى مدينة بدر، مؤكدا أن تعديل الرغبات جاء نتيجة لان مدينة بدر بها وفرة فى الوحدات، وذلك لأن مدينتى بدر والسلام تتبعان نفس المحافظة، وهى محافظة القاهرة، واعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها فى كافة المحافظات فى حالة توافر وحدات بأماكن أخرى فى نفس المحافطة.
وقال وزير الإسكان: تأتى هذه الموافقة استجابة لمطالب عدد من الحاجزين، المنطبق عليهم الشروط، ولكن لم يحصلوا على وحدة بمشروع مدينة السلام، نظرا لانخفاض عدد الوحدات المتاحة عن عدد من تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين، وتأخر أولوياتهم عن غيرهم، وبناء على المذكرة التى تم عرضها بخصوص تعديل رغبات الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى، المتقدمين بمدينة السلام والزائدين عن عدد الوحدات إلى مدينة بدر فى حال رغبتهم فى ذلك، وتم الاعلان بتاريخ 30ـ9ـ2010 عن فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بمحافظة القاهرة - مدينة السلام، وبلغ عدد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط 10905 حاجزين، وعدد الوحدات المتوافرة بمدينة السلام 2472 وحدة.
أما مدينة بدر فقد تم فتح باب الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعى بها ضمن الإعلان الثانى بتاريخ 10ـ7ـ2014 والإعلان الخامس بتاريخ 4ـ6ـ2015، وبلغ عدد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط 8941 حاجزا حتى الآن، وإجمالى عدد الوحدات التى تم الانتهاء، والتى تنفذ، بها 16608 وحدات، مقسمة كالتالى "5736 وحدة بالمرحلة الأولى – 5856 وحدة بالمرحلة الثانية – 5016 وحدة بالمنحة الإماراتية" وبذلك سيصبح 8400 حاجز غير قادرين على الحصول على وحدة بمدينة السلام، مع ضرورة سحب مقدم الحجز والتقدم مرة أخرى عند فتح باب الحجز لوحدات محافظة القاهرة، مما ينتج عنة ضياع فرصة بعضهم لتغير ظروفهم من حيث شروط الدخل والسن وقت الإعلان الجديد، فلذا تم السماح لمن يرغب منهم فى تعديل رغبته، والحصول على وحدة بمدينة بدر، وستصبح هذة قاعدة عامة تيسيرا على المواطنين.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون لتمويل شبكات توصيل الغاز الطبيعى للحى الأول والثالث ومركز المدينة، بمدينة بنى سويف الجديدة، مع كل من بنك التنمية والإئتمان الزراعى فرع المعاملات الاسلامية، وشركة وادى النيل للغاز الطبيعى، صاحبة الامتياز فى محافظات شمال الصعيد، وذلك بقيمة 30 مليون جنيه، ووقع البروتوكول كل من المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، وعبد الرحمن أحمد لطفى الكفراوى رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك التنمية والإئتمان الزراعى، والمهندس طارق محمد أنور الهوارى عضو مجلس الإدارة المنتدب، وهالة عبد الحميد أبو بكر عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية و الإدارية بشركة وادى النيل للغاز الطبيعى.
وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: إنه من المخطط توصيل خدمة الغاز الطبيعى لقطع الأراضى بالحيين الأول والثالث "فيلات وعمارات"، وكذلك قطع الأراضى الخدمية بمركز مدينة بنى سويف الجديدة، بإجمالى 3080 قطعة، مشيرا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعد نجاحًا لآلية جديدة لتمويل توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة.
وأضاف المهندس نور الدين إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إنة طبقًا للبرنامج الزمنى بشأن تنفيذ تلك الأعمال، فمن المتوقع أن يتم الإستفادة من تلك الشبكات بعد 6 أشهر من تاريخ بدء العمل.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم توقيع عدة بروتوكولات قريبًا بشأن توصيل الغاز الطبيعى للمدن الجديدة بالصعيد.
وفى سياق متصل أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، سيبدأ تطوير منطقة "السماكين" الواقعة على نهر النيل مباشرة فى محافظة سوهاج، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والخطرة.
وقال الوزير إن مشروع تطوير منطقة "السماكين" يأتى ضمن المشروعات المقرر تنفيذها هذا العام، موضحا أن المنطقة تقع على نهر النيل مباشرة بالأطراف الشمالية الشرقية لمدينة سوهاج، وتبلغ مساحتها الإجمالية 3.65 فدان، وبها نحو 98 وحدة سكنية غير آمنة، يوجد بها 206 أسر، وهى عبارة عن مجموعة منازل أغلبها مبنى من الطوب الأحمر ومواد أخرى.
وأضافت المهندسة سعاد نجيب، مديرعام وحدة متابعة المشروعات بصندوق تطوير العشوائيات " تعتمد فكرة المشروع على تصميم عمرانى يعكس ثقافة السكان بإستخدام مفردات معمارية وألوان من صعيد مصر"، مشيرة إلى أن عدد سكان المنطقة يبلغ نحو 700 نسمة، وسيتم بناء 9 عمارات سكنية، توفر العدد المطلوب من الوحدات السكنية وهو 206 وحدات سكنية، و 18 محلا تجاريا فى الدور الأرضى بالعمارات، فضلا عن إنشاء بعض الخدمات لسكان المنطقة.
وأشارت المهندسة سعاد نجيب، إلى أنه ستتم مشاركة الأهالى فى خطة التطوير، لتوفير سكن آمن وكريم للأسر الموجودة بالمنطقة، وسيتم تنفيذ الوحدات كاملة المرافق "مياه – صرف – كهرباء"، على أن يتم توفير فرص عمل للسكان من خلال توفير وحدات تجارية، وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية للسكان، تشمل محو الأمية وإصدار بطاقات الرقم القومى والرعاية الصحية للمرأة وتشغيل الشباب.
