فساد شلة "الرافعي".. قيادات وزير التعليم السابق اختلست 13 مليون جنيه من منظومة "التغذية المدرسية" للعام الجديد.. تخطط لنهب مشروع TEVET بفواتير مضروبة.. ومصادر: انتظروا كارثة تسمم طلابي كبرى
يبدو أن أيدي فساد حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لم تنتزع كاملة من وزارة التربية والتعليم، بعد استغلال قيادات الدكتور محب الرافعي، وزير التعليم السابق، سيطرتهم على زمام الأمور لرسم خارطتهم في تحقيق أعلى الأرباح من الوزارة في عهد الدكتور الهلالي الشربيني.
حلقة الفساد التي تتكشف بدأت بأن أجرت وزارة التربية والتعليم مناقصة للأغذية المدرسية، في يونيو الماضي، خلال عهد الدكتور محب الرافعي، تتمثل في توريد 2 باكو بسكوت لكل طالب، على أن تدفع الوزارة 22 مليون جنيه شهريًا، مطبقة على 13 محافظة، وهي المحافظات التي لا تقع تحت طائلة برامج التغذية المدرسية التابعة لوزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة، تتحول في الشهر الأول من الدراسة إلى كاشفة للفساد داخل القطاع، الذي وصفه البعض بالفساد داخل باكو بسكوت.
وفي عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بحكومة المهندس شريف اسماعيل، أكدت مصادر خاصة داخل الوزارة أن قيادات "الرافعي" أجرت تعديلات خاصة على المناقصة لتربح من وراءها 13 مليون جنيه خلال الشهر الواحد، بإجراء تعديلين على تلك المناقصة.
وأوضحت المصادر التعديلات الخاصة التي أجرتها قيادات الوزير السابق، في نقطتين، النقطة الأولى تتمثل في الإتفاق مع المورد العام، بتوريد باكو بسكوت فقط بدلًا من إثنين لكل طالب، وفي نفس الوقت يحصل المورد على 22 مليون جنيه، ليربحوا 11 مليون جنيه في الجولة الأولى من التعديلات، والنقطة الثانية تتمثل في اتفاق القيادات مع المورد بتقليل جودة المنتج واستخدام مواد رديئة في تصنيعه، ليربحوا ما يقرب من 2 مليون جنيه في فارق أسعار تلك المواد.
وأشارت المصادر إلى أن المدارس في تلك المحافظات الثلاثة عشر، قد تشهد كارثة تسسم طلابي حقيقية، موضحة أن المواد المستخدة في إنتاج البسكويت والمتفق عليها من قبل القيادات المؤيدة للدكتور محب الرافعي، لا يظهر ضررها في الأسبوع الأول من الدراسة، بل سيظهر ضررها مع عوامل التخزين خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن القيادات تتلاعب بصحة الطلاب.
وفي مايو 2015 إنطلاقت المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "TEVET"، بعد انتهاء المرحلة الأولى منه، واشارت المصادر إلى أن قيادات التربية والتعليم، نهبت خلال المرحلة الأولى من المشروع والتي بدأت في 2010، ملايين من خلال بناء مدارس وهمية وتقديم أوراق بها، وعند مقارنة الأوراق في الواقع لا يوجد له وجود.
يجدر الإشارة هنا، إلى أن "TEVET" مشروع ممول من الاتحاد الأروبي بـ50 مليون يورو ومن الحكومة المصرية بـ67 مليون يورو للمرحلة الواحدة، ونص البروتوكول في البند الثالث منه، على أن "تطوير المدارس الفنية يشمل تحديث المناهج العلمية والفنية، وتطوير المعدات والأجهزة، تدريب المعلمين والموجهين والإداريين، تطوير المنظومة الإدارية، تطوير البنية التحتية للمدرسة، بما يتلاءم مع التطوير في المعدات، وضع معايير قياس لأزمة لضمان جودة التعليم، وضع نظام لتحفيز الإدارة المدرسية والمدرسين، دعم الشراكة بين المدارس الفنية ورجال الصناعة، وهو ما استغلته قيادات الوزارة للنهب المشروع في المرحلة الأولى.
وكشفت المصادر خطة قيادات "الرافعي" لنهب المرحلة الثانية من المشروع، لتحقيق عائد مادي لهم، وفي نفس الوقت الإيقاع بالدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في حكومة المهندس شريف اسماعيل، في دائرة الفساد ومن ثم رحيله عن الوزارة بكل سهوله، لتأييدهم للدكتور محب الرافعي.
وأوضحت المصادر أن خطة القيادات تتمثل في استغلال الفواتير المضروبة بالتعاون مع المؤسسات الخاصة، بمعني أن تحصل على فواتير تثبت شراؤها لبعض المعدات والآلات في إطار المشروع والبند الثالث من البروتوكول، وفي نفس الوقت لم يتم شراء أية معدات، وتقديم تلك الفواتير المضروبة للمسئولين عن المشروع وتحصيل الأموال.
وروت المصادر واقعة حدثت أثناء تطبيق أحد نصوص البند الثالث الخاصة بتدريب المعلمين، قائلة إن الوزارة أرسلت دفعة من معلمي التعليم الفني لتدريبهم في جامعة عين شمس، وتكلفة تدريب كل معلم تبلغ 600 جنيه، ولكن ما حدث أن مسئولي الوزارة طالبوا القائمين على التدريب بالجامعة بتحرير فواتير تثيت أن قيمة تدريب المعلم الواحد 1000 جنيه وليست 600 جنيه، ولكن القائمين على التدريب بجامعة عسن شمس رفضوا لأنهم مؤسسة حكومية، وعليهم جهات رقابية، لذلك ستستعين قيادات الرافعي باصحاب المؤسسات الخاصة لنهب المرحلة الثانية من المشروع.
ومن جانبه قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه بالفعل تلقى عددًا من الشكاوى بوجود فساد من بعض القيادت بالقطاعات المختلفة، وكان من بين تلك الشكاوى شكوى من مديرين الإدارات التعليمية بالمحافظات، بأنهم يشكون في وجود تلاعب في التغذية المدرسية، وطالبه بالبحث وراء الشكوى.
وأوضح "الشربيني"، في تصريحات خاصة أنه سيعتمد على المناقصات التي تمت في عهد الوزير السابق، لحين الانتهاء من التحقيق في شكوى مديري الإدارات التعليمية والتأكد من صحة أو خطأ تلك المعلومات، ثم عمل مناقصات جديدة حفاظًا على المال العام وصحة الطلاب، مشيرًا إلى أنه لن يتسامح مع أحد مهما كان دوره في الوزارة في حالة ثبوت أي أخطاء أو فساد عليه.
