مصرفي يوضح إيجابيات وسلبيات اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة
قال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى، إن توجه البنوك لرفع أسعار الفائدة على الجنيه المصرى له إيجابياته وسلبياته، لافتًا الي ان سياسة رفع سعر الفائدة هى سياسة تقليدية غير صحية فى ظروفنا الراهنة .
وأوضح عبدالعال أن من أبرز الإيجابيات تشجيع المودعين على الاحتفاظ بالجنيه والتقليل من ظاهرة الدولرة، وخفض السيولة النقدية المتاحة لدى الناس، الأمر الذى يساعد السلطات النقدية فى السيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى تركيز فائض ومدخرات المصريين، وتوجيهها إلى شرايين الاقتصاد القومى عبر الجهاز المصرفى.
وأضاف أنه أيضًا يعمل على تجميع وتراكم أرصدة من الجنية المصرى وإتاحتها للدولة لاستخدامها عند الحاجة فى سد العجز الكلى فى الموازنة العامة والذى بلغت نسبتةً 11.5 ٪ من الناتج القومى الإجمالي فى العام المالى الأخير.
وأشار عبدالعال إلى إن أبرز السلبيات تكمن في تقليص دور القطاع الخاص والعائلى، فى الاستثمار المباشر كبديل للودائع المصرفية عديمة المخاطر، وزيادة كلفة الأموال لدى البنوك، الأمر الذى يؤدى بالمقابل إلى ذيادة أسعار الفائدة المدينة على القروض الائتمانية التى يحتاجها رجال الأعمال لتمويل أنشطتهم التجارية والصناعية، الأمر الذى ينعكس مباشرة على ارتفاع تكلفة وسعر بيع المنتج الذى يتحمله المستهلك النهائي، وهو ما يتناقض مع سياسة خفض أسعار السلع التى تتبناها الدولة حاليًا.
وأوضح أنه ليس بالضرورة أن الاحتفاظ بفارق سعرى كبير بين الجنيه المصرى والدولار يساعد على تقليص الدولرة وكبح جماح السوق السوداء، لأن الطلب على الدولار غير مرن، والفارق بن سعرى فائدة العملتين هو حاليا فارقًا كبيرًا، كما أن خفض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة معدل النشاط الاقتصادى وتحسن عوامل المنافسة السعرية لمنتجات التصدير المصرية، ومن ثم يكون هناك فرص لزيادة النقد الأجنبى من حصائل التصدير والعكس قائم حال رفع الفائدة.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة من المحتمل أن يؤثر سلبًا على أنشطة البورصة المصرية ودرجة جاذبيتها نتيجة تحول بعض مستثمريها إلى الودائع المصرفية.
