حكومة السودان تقرر دفع الدية الكاملة لضحايا أحداث سبتمبر 2013
كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، أن عدد اللذين لقوا حتفهم خلال أحداث العنف والاشتباكات التي شهدتها بعض الولايات السودانية في سبتمبر عام 2013 جراء قرارات رفع الدعم عن المحروقات، بلغ 86 شخصا، مؤكدا أن حكومة الخرطوم قررت دفع الدية الكاملة لهؤلاء الضحايا.
وقال النور - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "السبت" ببرج العدل بالخرطوم - إن هناك أربعة أشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد أن ثبت أنهم تورطوا بالمشاركة في موت عدد من المتظاهرين.
وحول تجاوزات مكتب والي الخرطوم السابق، أوضح وزير العدل السوداني أن كافة القطع السكنية التي حدث فيها التجاوز تمت إعادتها للدولة وليست هي بالعدد الذي روج له البعض، كما تم إعادة كافة المبالغ التي تم تخفيضها في رسوم هذه القطع، مؤكدا أنه تم تحرير بلاغات في مواجهتهم بموجب ما يعرف بنظام "التحلل" - التنازل عن المبالغ التي حصلوا عليها بدون وجه حق.
وأكد النور أن مادة "التحلل" الواردة في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لا تجوز بعد علم السلطات للمخالفات التي ارتكبها من يريد التحلل، موضحا أن "التحلل" يجب أن يكون طوعيا واختياريا قبل اكتشاف الجريمة وبحضور الشخص ورد المال عنه وزوجته وأولاده والقصر، مشيرا إلى أن التحلل إذا استوفى هذه الشروط فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة من تحلل.
وعن الفساد، قال وزير العدل السوداني إن "المواطنين يساهمون في الفساد ويدفعون مبالغ في شكل رشاوى للموظفين"، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن تضع رسوما على الخدمات ثم يتم توزيعها للموظفين بدلا من دفعها كرشاوى ويجب التبليغ عن أي شخص يدفع رشوة بدلا من الحديث عن وجود فساد.
وأضاف النور، أنه أصدر قرارا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ثلاثة من المتهمين في مخالفات الشركة السودانية العالمية للسياحة.
وحول فساد الجمارك، أكد الوزير السوداني أن من يمتلك بينه ضد المدير السابق لشرطة الجمارك أو مدير مكتبه، عليه أن يتقدم بها وسوف يباشر الإجراءات القانونية في مواجهتهما.
وفي سياق متصل، أكد المدعى العام السوداني صلاح عبد الله، أنه تم إحالة ملف الدعوى الخاص بخط "هيثرو" لنيابة الأموال العامة تمهيدا لتحويله للمحكمة حيث يشمل الملف متهمين آخرين عدا المتوفى والأجنبيان.
وأضاف عبد الله أن "وزارة العدل السودانية بصدد إصلاح الاعوجاج والخاص بالنيابات المتخصصة، حيث سيتم جمعها في مبنى واحد تشرف عليه الوزارة مباشرة.
