عاملو "الأوقاف" بركان يشتعل من جديد.. "المالية" تؤكد وجود "عمالة وهمية".. والموظفون يتجهون للتصعيد القضائي والميداني
يعكف الآلاف من العاملين في وزارة الأوقاف على صياغة موقف مشترك من شأنه الضغط على الوزارة، استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح 666 عاملًا منهم سبق وأن رفضوا اقرارات التنازل عن وظيفتهم، في ظل تأخر الوزارة عن الوفاء التزاماتها تجاه عاملي المساجد المعينين منذ عام 2008.
تخبط في التعداد
وكشف تقرير للمالية عن وجود نحو ألفي عامل وهمي مازالوا يتقاضون رواتبهم إلى الآن، في حين قدرت الوزارة عدد العمالة الوهمية على حد تعبيرها بـ4990 عاملًا من الإسكندرية، والبحيرة وغيرها من المحافظات المصرية، بينما يتجاوز عددهم 11 ألف عامل، حسبما يؤكد المتضامنون مع القضية من الأحزاب والحقوقيين.
اتجاه للتصعيد القضائي
وكشف إبراهيم التهامي أحد العاملين بالأوقاف بالإسكندرية عن اعتزامهم الانضمام إلى رفقائهم من أصحاب الحكم القضائي الصادر في الخامس من أكتوبر الماضي، والذي يضمن عودتهم إلى أعمالهم مع إلزام الوزارة بالتعويض المادي عن الفترات التي سبق وأن أجبرتهم خلالها على ترك أشغالهم بالتحايل والنصب.
وقال التهامي لـ"العربية نيوز": "إن الوزارة لم تفِ بالتزاماتها تجاه العاملين الذين تركوا مواقعهم ثقة في أن يكون هناك وظائف تضمن لهم الاستقرار، إلا أن الأمر أصبح مشابهًا لكابوس لا يستطيع العاملون المقدرين بالآلاف أن يستفيقوا منه بعد أن أصبحت الوزارة هي الخصم والحكم.
وناشد "التهامي" رئيس الجمهورية أن يمارس دوره في تطبيق الوعد الذي قطعه أحد رجال القصر الجمهوري بعابدين أثناء تظاهراتهم منتصف أكتوبر الماضي، والذي شدد على متابعة الرئيس لقضيتهم وأن الأول من نوفمبر سيشهد إعادتهم إلى أعمالهم.
وتعجب "التهامي" من إصرار الوزارة على وصفهم بالعمالة الوهمية بالرغم من كم المستندات والأوراق التي تؤكد اعتراف الوزارة بهم من خلال البطاقات الشخصية، وبطاقات التأمين الصحي، و"الفيزا كارت"، مشددا على استمرار.
حكم واجب النفاذ
وفي السياق ذاته، قال شعبان محمد أحد العاملين بأوقاف الإسكندرية والحاصل على حكم قضائي بالعودة إن "مجموعة العاملين الحاصلين على الحكم القضائي سيحصلون على الصيغة التنفيذية للحكم صباح غد الخميس، بعد أن انتهت المهلة الرسمية والمقدرة بثلاثين يومًا من صدور الحكم.
وشدد على أن الحكم بمثابة إعادة الروح لهم بعد أن فقدوا الأمل في أن يتحصلوا على حقوقهم خاصة بعد إعلان الوزارة عن المسابقة وتوقيع أغلب زملائهم على إقرارات التنازل، ومن ثم التقدم من جديد لطلب الوظيفة، متسائلًا: "عما تسعى إليه الوزارة جرّاء تشريدها لآلاف العاملين وأسرهم بالرغم من تأكيد مسئولي المديريات إمكانية استيعابهم؟!
وأشار إلى أن هناك عددًا من زملائهم يبحثون الآن عن طرق قانونية لمقاضاة الوزارة والوزير محمد مختار جمعة لتحايله واستغلال المنصب في حماية مسئولي الوزارة وتشريدهم وإلقاء التهم جزافًا بالانتماء لجماعات إرهابية بالرغم من طلبه للفيش الجنائي وتم استخراجه.
وكشف عن تضامن عدد من الحقوقيين مع قضيتهم وفي مقدمتهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وأعضاء من حزب الدستور، وغيرهم كثيرون.
