منع 54 قاضياً ومدعياً بتركيا من مغادرة البلاد
أصدرت المحكمة الجنائية الثانية في "باقر كوي" بوسط إسطنبول قراراً يقضي بمنع خروج 54 قاضياً ومدعياً عاماً من تركيا، كانوا قد أبعدوا عن مناصبهم وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاة والمدعين للاشتباه في صلتهم بجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأربعاء أن المحكمة أصدرت قرراها وفقاً للتعليمات الصادرة من مكتب المدعي العام الجمهوري لحي "باقر كوي" حيث اعتبرتهم المحكمة أعضاء في تنظيم "إرهابي" يسعى لإسقاط الحكومة المدنية.
وجاءت التعليمات بعدم السماح بهروب هؤلاء القضاة والمدعين العامين من تركيا، مثل ما حدث من هروب مدعين عامين إلى ألمانيا كشفوا عن قضية الفساد والرشاوي الكبرى في 17–25 ديسمبر 2013.
وتصف الحكومة التركية جماعة جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998، بـ"الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع علي مسؤولين حكوميين ومواطنين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية بتركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر 2014 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد ، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوا.
