"التعليم": إحالة المعلمين للتحقيق حال تورطهم في الدروس الخصوصية

أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا تم التأكيد فيه على تفعيل المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، والتي تنص على أنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

يأتي ذلك في إطار مواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وإبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية، والمديرية، وكذا المعلمين العاملين بها؛ لاتخاذ اللازم بشأنهم.