نظر طعن "جرانة" و"المغربي" في قضية التربح وإهدار المال العام
انتهت محكمة النقض دائرة الثلاثاء “ب” برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد من جلسة اليوم لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق في قضية التربح وإهدار المال العام، وحضر الوزيران منذ الصباج الباكر إلى قاعة المحكمة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن كلا من أحمد المغربي وزهير جرانة بمذكرة الرد على اتهامات النيابة العامة حيث قدموا تقرير لجنة الخبراء والذى أكد أن شركة رويال تم تخصيص قطعة أرض لها فى الغردقة وتم إعادة الأرض مرة ثانية للوزارة ثم تم تأجيرها مرة أخرى للشركة مقابل حق انتفاع وهو ما أؤكده تقرير الخبراء عن الأرض، كما أن الأرض تم استرجاعها من قبل الوزارة قبل القضبة وأعيد تأجيرها مرة أخرى للشركة بحق انتفاع إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على الحكم.
ووجهت النيابة العامة اتهامات امتلاكهم لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك والتى تبين حصولهم عليها باستغلال نفوذهم من خلال عمله كوزيرين للسياحة والإسكان.
وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوة وألمت بها على الوجه المفحص التى فطنت إلى أدلتها.
وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق ولم يتعرض لها وأغفل أيضًا العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة كما أكد أن الحكم خالفا الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع مما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه، وأن النيابة تقدمت بالطعن فى الموعد المقرر وفقًا للقانون وفى الموضوع تطعن النيابة العامة على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله قد قضت فى وقت سابق ببراءة كل من “المغربى” و”جرانة” في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.
