"التأمين الاجتماعي": أموال المعاشات مضمونة بضمان الدولة وفي زيادة
قال عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إن أموال التأمينات في مصر مضمونه ومصانة بضمان وجود الدولة وأن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة 291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.
وأشار رئيس الصندوق، خلال لقائه مع مديري المناطق التأمينية علي مستوي الجمهورية، إلى إن إجمالي التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمه الإيرادات السنوية منها 56 مليار جنيه قيمه الاشتراكات التأمينية المحصلة بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
وتناول اللقاء استعراض مدد إنجاز المناطق التأمينية والوقوف على مدى كفاءتها حيث تبين أن أكثر من 20 منطقة تأمينية تقوم بصرف جميع الحقوق التأمينية في نفس يوم بلوغ سن التقاعد وكذلك تم استعراض ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد والذي يهدف إلى تحقيق التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى دمج جميع التشريعات التأمينية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ولتحقيق الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لأموال التأمينات الاجتماعية.
واضاف حسن أن الهيئة تعمل علي التوسع في إنشاء مناطق تأمينيه جديدة علي مستوى الجمهورية لتقديم خدمات تأمينيه أفضل للمواطنين مشيرا إلى أن الهيئة أنشأت 9 مناطق جديدة خلال العام الحالي وتم تزويد تلك المناطق بأحدث الوسائل التكنولوجي للتيسير على أصحاب المعاشات وذويهم بالإضافة إلى تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفية المدربة المؤهلة للتعامل مع تلك الشرائح من المجتمع وهي أصحاب المعاشات وكبار السن كما ان هناك ما يقرب من 16 منطقة أخرى جار تنفيذها.
جاء ذلك تعقيبًا على الجدل الدائر حول إجمالي قيمة أموال المعاشات وقدرة الصندوقين " الحكومي – والقطاع العام والخاص " على سدد قيمة المعاشات لأصحابها.
