عاجل
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الدعوة الإسلامية" يدعو لترشيد إصلاحات حكومة العبادي في إطار الدستور

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي

دعا مجلس شوري حزب "الدعوة الإسلامية" الشيعي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي إلى ترشيد وتطوير إصلاحات الحكومة في إطار الدستور لدفع العملية السياسية إلى الأمام.. مؤكدا دعمه لإصلاحات حكومة العبادي التي اطلقها تليبه لنداء المرجعية الدينية العليا واستجابة لمطالب المتظاهرين العراقيين.
وذكر المكتب الإعلامي لحزب الدعوة الإسلامية - في بيان صحفي مساء اليوم/الجمعة/- أن مجلس شورى حزب الدعوة اجتمع اليوم، وناقش التطورات السياسة والأمنية والاقتصادية في العراق، وأكد دعمه للإصلاحات ومكافحة الفساد.
وحيا الحزب انتصارات القوات المسلحة العراقية المشتركة في مواجهة تنظيم(داعش)الإرهابي ، وتحرير قضاء "بيجي" بصلاح الدين شمالي العراق.
وكان عدد من نواب من ائتلاف "دولة القانون" الذي يقوده حزب الدعوة ، قد أثاروا الانتقادات خلال اليومين الماضيين ضد العبادي ، وأصدروا بيانا هددوا فيه بسحب التفويض البرلماني في ملف الإصلاح من الحكومة .. بينما وصف ائتلاف "اتحاد القوى" العراقي السني وصف الإصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء العراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأنها "إجراءات إدارية وتقشفية" لم تلامس مطالب الشعب العراقي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون "إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية" واحاله إلى مجلس النواب، استنادا إلى أحكام الدستور العراقي.. وأن العبادي كان قد أعلن وفق حزمة إصلاحات إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الانفاق الحكومي.. ويتطلب إلغاء نواب رئيس الجمهورية مصادقة مجلس النواب عليها، أما نواب رئيس الحكومة فمن صلاحيات العبادي.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.