"الأوقاف" تتنصل من احتجاجات الهيئة بعد انتفاضة عامليها.. العاملون: مستمرون في التصعيد.. و"القطاع الديني": ليس للوزارة علاقة بما يحدث
القطاع الديني: لا علاقة لنا بما يجري.. ومجلس إدارتها المعني بما يحدث
والعاملون: مستمرون في التصعيد لحين الاعتراف بنا كهيئة استثمارية
شهد محيط ديوان هيئة الأوقاف بالدقي، صباح اليوم الأحد، حالة من الغضب الشديد أجبرت الآلاف من عاملي الهيئة علي ترك مقرات الهيئة بالمحافظات خاوية علي عروشها اعتراضا علي قرارات وزارة المالية بخفض رواتبهم بزعم عدم تطبيق قانون الحد الأدني علي أجور العاملين بها كونها هيئة اقتصادية تخض رواتبها لمتغيرات الإنتاج.
العاملون الذين تجمهروا صباح اليوم رفعوا لافتات عدة تطالب بإقالة وزير الأوقاف ومجلس ادارة الهيئة، "نستغيث بك يا ريس.. حقوقنا بتضيع"، "يا مالية يا مالية إحنا هيئة استثمارية"، "إحنا مش شحاتين"، مؤكدين عدم الرحيل إلا في حال تحقيق كافة مطالبهم.
وقال المهندس أحمد مهران
مهندس زراعي والأمين العام للنقابة المستقلة بأسيوط، إن العاملين مستمرون في
التصعيد من أجل تطبيق الحد الأدني للأجور، وحافز الاثابة، وعدم تخفيض الأجور التي
هي بالأصل غير مرضية لعاملين بهيئة هي ثاني أكثر الهيئات أرباحا بعد قناة السويس.
وأشار
مهران في تصريحات لـ"العربية نيوز" إلى أن الهيئة لا يطبق عليها
القوانين الاستثمارية، مؤكدا أن أزمتهم في قانون 18 الذي يعد إجحافا في غير محله.
وشدد علي
ضرورة أن تعترف رئاسة مجلس الوزراء بالهيئة علي أنها استثمارية، وأن تفعل توصيات
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي طالب بفصل الهيئة وضمها الي مجلس الوزراء،
أو مقترح ضمها الي وزارة الاستثمار بعيدا عن استغلال الأوقاف لها في الانفاق علي
رغبات الوزارة.
في حين أكد الشيخ محمد
عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني أن "الوزارة لا تشهد أي احتجاجات عمالية اليوم"،
لافتا إلى أن الهيئة لها مجلس إدارة برئاسة الدكتور علي الفرماوي، ولا علاقة
للوزارة بما يخصها من أزمات من قريب أبو بعيد.
وأشار "عمر" في تصريحات لـ"العربية نيوز": "إن الوزارة لا تتدخل في شئون الهيئة
حتى يطالب العاملين بها إقالة الوزير من عدمه"، مشددًا أن الوزارة غير معنية بتلك
الأزمة ولا يجوز إقحامها فيما يحدث بها اليوم.
