السودان ترحب بقرار المالية الدولية بإزالتها من قائمة تمويل الإرهاب
رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار مجموعة العمل المالية الدولية الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووصفت القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير على الصادق - في تصريح مساء اليوم السبت - "إن الخطوة جاءت تتويجا لجهود بذلتها كل الجهات ذات الصلة في البلاد، من أجل إزالة الظلم الذي لحق بالسودان خلال السنوات الماضية"، معربا عن ترحيب السودان بالخطوة.
وعبر السفير على الصادق، عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة انفراجات مماثلة في ملفات أخرى، وقال "إنه تجري معالجتها والعمل عليها الآن بنفس الطريقة".
وفي سياق متصل، وصفت غرفة المصدرين بالسودان، القرار بـ"المهم"، وقالت "إنه سيسهم في زيادة حركة الأموال وسيعيد للاقتصاد السوداني عافيته ويدفع بحركة الصادرات".
وقال نائب الأمين العام لغرفة المصدرين بالسودان الدكتور خالد المقبول، إن بلاده قد استوفت جميع مطلوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية، وأشاد- في هذا الصدد - بجهود البنك المركزي وإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2014.
وتوقع المقبول، مزيدا من الاستثمارات والتدفقات المالية على السودان، وانفتاح في حركة الصادر والوارد عقب القرار، مبينا انه ليس هناك مبرر للدول من أن تتخوف من التعامل مع السودان.
وأشار إلى الغرامات والجزاءات القانونية التي كانت تمارس على دول تعاملت مع السودان في السابق، مشيرا إلى أن هناك غرامات ماليه ضخمه تفرض عليها.
يذكر أن مجموعة العمل المالية الدولية -مقرها باريس- هي المنظمة الدولية المسئولة عن متابعة التزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تقوم بتصنيف الدول إلى مجموعات حسب درجة التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد قررت في ختام اجتماعاتها أمس الجمعة بباريس، إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
