وزير الأوقاف: العملية الانتخابية تحتاج الحزم مع المال القذر
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هناك ضوابط ينبغي ترسيخها لضبط ميزان العملية الانتخابية في جميع مراحلها، من أهمها تفعيل القانون سواء في مراقبة الحد الأقصى المسموح به في الدعاية الانتخابية واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، أو في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يوظفون الدين في العملية الانتخابية ومحاولة التأثير على إرادة الناخب.
وأشار "جمعة" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلي أن المرحلة تحتاج إلى حسم أشد تجاه المال السياسي أو المال القذر الذي يعمل على إفساد المجتمع من خلال شراء الأصوات أو شراء الذمم، وفي حالة التحقق من ذلك تجاه أي مرشح يجب النظر بجدية في اتخاذ الإجراءات اللازمة في معاملته بخلاف مقصودة، بالشطب النهائي بل وحتى الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لمدة معينة، ردعا لأصحاب النفوس المريضة الذين يستخدمون ثرواتهم لقلب الحقائق وتزييف الواقع، موضحًا أن ثقافة الناخب ومدى وطنيته يسهمان في توجهه واختياره ومشاركته، وكلما كان الوعي الوطني راسخًا، والثقافة واعية وناضجة، تتوجه توجها صحيحا في اختيار أفضل البرامج والمرشحين، سواء أكان ذلك فيما يتصل بالقائمة أو بالمقاعد الفردية.
وأضاف جمعة، أن تشكيل ثقافة الناخب يحتاج إلى عمل مؤسسات متعددة، منها وسائل الإعلام الوطنية، وجهود المرشحين، ودور الأحزاب، والأعمال الفنية، والمؤسسات الثقافية، والشبابية، والمجتمعية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد وزير الأوقاف أن الانتخابات قضية وطنية محضة، وليس من الحكمة ولا من الصواب إلباسها أي لون من ألوان الحل والحرمة، أو الحكم بالمال على المشاركين أو عدم المشاركين إلى الجنة أو إلى النار، لافتا إلى أن دور رجال الدين ينحصر في الدعوة إلى المشاركة الإيجابية، وضرورة اختيار الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن وفهم قضاياه، واعتبار ذلك واجبا وطنيا.
