"هيئة الأوقاف" تخسف برواتب الموظفين الأرض.. والعاملون مستمرون في التصعيد من أجل لائحة تضمن حقوقهم.. الآلاف يضربون.. وإقالة "جمعة" و"الفرماوي" أبرز المطالب
هيئة الأوقاف تخفض رواتب
موظفيها للنصف
والموظفون
وسطاء الديوان العام يبحثون عن مكاسب شخصية
والعاملون
مستمرون في التصعيد من أجل لائحة تضمن حقوقنا
تعاني هيئة الأوقاف المصرية حالة من الشد والجذب بين مجلس
اداراتها برئاسة الدكتور علي الفرماوي والعاملين علي حد سواء بعد أن فجرت وزارة
المالية أزمة الرواتب المقرر خفضها الي النصف بعد زيادتها آواخر يونيو الماضي، حيث
أوضحت المالية في حيثيات قرارها أن موظفي الهيئة لا يخضعون لقانون العمل الجديد
باعتبارها هيئة اقتصادية ترتبط العاملين بها بما يقدمونه من إنتاج.
تصعيد
ترتب على قرار المالية جعل أغلب مقرات الهيئة بالمحافظات المختلفة تدخل في اضراب
عام منذ أكثر من عشرة أيام، رفض خلالها التحصيل المالي وتعطلت أعمال الهيئة
بالكامل بعد أن رفض موظفي الديوان العام العمل أيضا واضعين شروط العودة وفي
مقدمتها صرف الرواتب بالزيادات الأخيرة عن شهر اغسطس وسبتمبر مع استمرار العمل
بذلك لحين إقرار لائحة مالية جديدة يتراضى عليها الموظفون، بالاضافة إلى صرف حوافز
الإثابة، ومكافآت المناسبات الدينية وغيرها أسوة بموظفي الدولة.
أسباب الأزمة
كشف مصدر مطلع بهيئة الاوقاف أن قرار المالية جاء بناء علي مجموعة من مسؤولي الموارد البشرية والمالية بالهيئة والذين تسببوا في تراجع وزارة المالية عن قرارها بزيادة الرواتب.
وقال المصدر لـ"العربية نيوز" إنه وقبل عيد الأضحي ذهبت مدير عام الهيئة نادية الدمرداش، فايقه فتحى حسن مدير عام الموارد البشريه و طارق الفيشاوى وكيل ادارة الاستثمار والمسؤول عن الشئون المالية، وآخرون إلي وزارة المالية واعترفوا ومضوا بأن موظفي الهيئة لا يستحقون العلاوة، مؤكدين أن خصم علاوة الحد الادني يوفر 1.5 مليون جنية في الشهر يتم صرفها علي موظفي الهيئة بمقراتها المختلفة.
تصعيد مستمر
دخل الآلاف من موظفي الاوقاف يوم الاثنين قبل الماضي في اضراب عام شمل افرع الهيئة وديوانها العام جعل أغلب موظفيها يقومون بوضع لافتات علي البوابة الرئيسية تطالب بمحاربة الفساد واقالة رئيس مجلس الادارة لرفضه التعاون معهم في أزمتهم مع المالية، معلنين استياءهم من حديث الفرماوي الي زملاءهم بالديوان العام عن عدم وجود حيلة بيده حيث قال لهم "ده اللي عندنا"، الامر الذي اتبعه تصعيد الي اضراب كلي ومطالب بصرف الرواتب بزيادتها الأخيرة ووضع لائحة مالية جديدة توضح ما عليه الهيئة من تصنيف اقتصادي او استثماري وغيره.
إقالة "جمعة" و"الفرماوي" ومحاسبة الفاسدين
طالب العديد من عاملي وموظفي الهيئة مجلس الوزراء العمل علي اقالة وزير الاوقاف باعتباره المسؤول الاول والمباشر عما تعانيه الهيئة.
ويؤكد أحمد زرزورة أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف متحكما بأعمال الهيئة بنسبة مائة بالمائة وأن مجلس ادارتها ما هو الا منفذ للتعليمات والأوامر، مؤكدا أن الهيئة بحاجة الي كشف حساب يجمع كافة المسؤولين عن ادارتها خلال فترة رئيسها السابق المهندس صلاح الجنيدي وصولا للفرماوي ومحاسبة من يتورط في الفساد.
ويضيف إن الدولة وموظفي الهيئة هم من يدفعون ثمن الفساد الذي طال جنابات الهيئة من تسهيلات وضياع للأراضي وأموال الوقف، مطالبا في الوقت ذاته البدء في وضع لائحة جديدة تسير عليها الهيئة إلي جانب محاكمة عاجلة لكل من تورط في نهب الأموال.
محاولات للتهدئة
قرر مجلس ادارة هيئة الاوقاف برئاسة الدكتور
علي الفرماوي أن يتم مخاطبة جميع المكاتب والمقرات
التابعة للهيئة بصرف رواتب عاملي الهيئة بالزيادات الجديدة لحين الانتهاء من حل
الازمة ووضع لائحة مالية من شأنها اعادة الاستقرار من جديد
