المطرودون من جنة قانون التعليم العالي.. "الشيحي" يفصل بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.. "سرور": تفرقة عنصرية.. و"كمال": العاملون جزء من المنظومة
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل لجنة مخصصة لدراسة قانون التعليم العالي الجديد، دون إقصاء لأحد أو تميز فصيل عن آخر.. أقصى الدكتور أشرف الشيحي عددًا كبيرًا من العاملين بالجامعات واعتبارهم كيان مستقل عن العملية التعليمية، من خلال فصلهم من القانون وإدراجهم ضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي دفعهم للمطالبة بضرورة إدراجهم ضمن أبواب قانون تنظيم الجامعات بإعتبارهم جزء من تلك المنظومة.
مبررات وزير التعليم العالي
رد الشيحي على تلك المطالب قائلاً: "لا يمكن إدراج العاملين ضمن قانون تنظيم التعليم العالي الجديد"، موضحًا استقلالية العاملين بالجامعة وتخصيص قانون خاص بهم يشمل جميع مطالبهم وحقوقهم بشكل عادل.
وأوضح الوزير أن "العاملين لابد من ادراجهم ضمن قانون مستقل عن أعضاء هيئة التدريس لأنهم ليسوا شركاء في العملية التعليمية، منوهًا على ضرورة الاهتمام بعضو هيئة التدريس لأنه من قوام المنظومة التعليمية داخل الجامعة".
وطالب الشيحي العاملين بالجامعات احترام قانون التعليم والتراجع عن أية مظاهرات، أو انقسامات داخل الجامعة، مهددًا تطبيق أقصى عقوبة على من يشارك في وقفات أو أعمال من شأنها التأثير على سير العملية التعليمية.
"سرور" يفتح النار على "الشيحي"
من جانبه، قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي علماء مصر، أن "الوزير الحالي وزير تسير أعمال ولا يمكن له أن يتخذ أية قرارات من شأنها التأثير على العملية التعليمية وضياع مستقبل العاملين بالجامعات".
وعبر سرور عن استيائه الشديد من وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعاملين بأنهم ليسوا جزء من العملية التعليمية، مستنكرًا تصريحات الوزير التي تؤدي إلى وجود تفرقة عنصرية بين العاملين بالجامعات.
وكيل مؤسسي علماء مصر، قال إن "النقابة تتكفل بكافة الضمانات للعاملين بالجامعات، من خلال اهتمامها بجميع مطالبهم، والعمل على حل أزماتهم مهما كلفها ذلك من تصعيد لأعلى سلطة"، منوهًا ضرورة ارسال تقرير بإسم النقابة يحمل استغاثة الى رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بشأن العاملين بالجامعات.
وأكد سرور أن العاملين بالجامعات جزء أساسي في العملية التعليمية، لا يمكن تجاهله، مشددًا ضرورة ادراج العاملين ضمن قانون التعليم العالي الجديد، وأن العاملين بالجامعات لديهم مقترح لابد من ادراجه ضمن قانون التعليم العالي الجديد.
وأشار إلى أنهم قدموا نسخة من المقترح في عهد الوزير الأسبق الدكتور وائل الدجوي، ولم يتم تنفيذ مطالبهم، مؤكدًا أن النقابة لن تتخاذل عن دعم العاملين، مؤكدًا تضامنها الكامل لحقوقهم.
نقابة أعضاء هيئة التدريس تناصر العاملين بالجامعات
رد الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس على الشيحي، بأنه لا يمكن تجاهل دور العاملين في الجامعات، مشيرًا إلى أنه بدأ معركة حقيقية مع العاملين بالجامعات، عندما تجاهل مطالبهم، وأن النتيجة لن تكون لصالحه في النهاية.
وأوضح كمال أن "النقابة المستقلة تضمن جميع حقوق العاملين باعتبارها المتحدث الرسمي باسمهم، مطالبًا العاملين بضرورة تفويض النقابة للحصول على حقوقهم كاملة دون أية معوقات".
وتابع، أن "كل من يمارس عملا إداريًا بمؤسسات التعليم العالي، ويخضعون في تعيينهم وترقياتهم ونقلهم أو ندبهم وإنهاء خدمتهم للقواعد العامة الواردة باللائحة المرفقة أو في قوانين الوظيفة العامة العاملون بالجامعات" - من غير أعضاء هيئة التدريس- شركاء في الجهد المبذول في العملية التعليمية، طبقا لمجموعاتهم النوعية ولتخصصاتهم الوظيفية ويتمتعون بذات المزايا المادية والطبية والاجتماعية، ويخضع العاملون - من غير أعضاء هيئة التدريس - بالجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم الجامعات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته المختلفة.
وأوضح أنه للعاملين الحق الوجوبي في التمثيل العادل والفّعال في مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة في العملية التعليمية.
