"العربية نيوز" تفتح الملفات العالقة أمام الحكومة.. "النقل" قطار أزمات لا يتوقف.. "الصحة" حقنة في ظهر الدولة.. "التعليم" ميراث القرارات العنصرية.. "الأوقاف" درع لمواجهة الإخوان

"الصحة".. حقنة في ظهر الدولة

كادر الأطباء، تطوير المستشفيات، إعداد إستراتيجية كاملة عن تطوير المنظومة الصحية، إعداد مشروع تأمين صحي شامل هذه هي أبرز الملفات على مكتب الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الجديد.

كادر الأطباء

أمين عام نقابة الاطباء، الدكتورة مني مينا، قالت "نحن في نقابة الأطباء قمنا بإعداد إعادة صياغة لمشروع الكادر، وقمنا بإلقاء نظرة على الموظفين الذين يحصلون على أجور جيدة مثل قطاع القضاء، ورأينا أن أجورهم تعتمد على البدلات والمرتب الأساسي يزيد بالتدريج"، مضيفة قمنا بترجمة قوانينهم في صياغتنا لمشروع كادر الأطباء.

وأكدت "أضفنا بدل العدوى وبدل التفرغ، وهذه البدلات مهمة جدة لإستقامة المنظومة الصحية، يجب أن يكون هناك مقابل عالى للتفرغ، قُدمت إعادة الصياغة للجمعية العمومية وتمت الموافقة عليها، ورفعت للجهات المسئولة".

قانون التأمين الصحي الشامل

منذ أن جاء عماد الدين وهو يقوم بخطوات جادة بشأن مشروع القانون، حيث صرح بأنه سوف يقوم بعرض مسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل على السيد رئيس الجمهورية من أجل إصداره، وذلك فور إنتهاء مجموعة العمل من إعداد القانون، ومناقشته مع الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه تدريجيًا على كافة المحافظات، حتى يعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017.

وشدد وزير الصحة على اللجنة المشكلة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، على أهمية وجود نظام تأمين صحي إجتماعي شامل، لافتًا إلى أن حزمة الخدمات الطبية التي سوف يتم تقديمها ضمن القانون الجديد سوف تشمل كل الأمراض.

وأشار إلى أن "الدستور المصري لسنة 2014 نص على وجود نظم تأمين صحي يكفل للمواطن المصري رعاية صحية متكاملة، وأن القانون وضع آليات تنظم تلك النظم وكيفية تحصيل الإشتراكات من المستفيدين من القانون أو حتى إعفاء غير القادرين".

تطوير المنظومة الصحية

المنطومة الصحية الشاملة هي دائمًا من أوائل الملفات على مكتب جميع وزراء الصحة السابقين، ومع مرور عددا من الوزراء خاصة بعد ثورة ينتير عاي حقيبة الصحة، إلى انه لم يتم إلى الآن العمل علي استراتيجية واضحة لتطوير المنظومة الصحية بمصر، لتبقي المستشفيات على حالتها المتهالكة.

وقالت دكتورة مني مينا، أمين عام نقابة الاطباء، "عندي أنا شخصيا تخوف كبير وقلق شديد من الإتجاه التى تتجه إليه سياسات الصحة في مصر"، مضيفة "نرى مشاكل مثل عدم وجود تمويل ونقص في التمريض بمستشفيات عديدة، ونعانى من عدم وجود نظام إحالة دقيق، المستشفيات الجامعية تعتبر المستوى الأول للإحالة لأنها تعتبر مجانية، المستوى الثاني هو المستشفيات العامة، المستوى الثالث للعمليات المعقدة مثل جراحة المخ والأعصاب والقلب".

وأكدت مينا "الطب يجب أن يكون طبقا لدرجات وهذا طبيعى، فى وجود نظام إحالة دقيق ومحترم، سيكون لكل مستشفى مستوى إحالة محدد على أساسه يتجه المرضى، لكن نحن الآن نرى حالات قيىء وبرد فى قسم الأطفال بأبو الريش".

"التعليم العالي".. ميراث القرارات العنصرية

شهدت وزارة التعليم العالي، العديد من علامات الاستفهام حول قرارات بعض المسؤلين، كان آخرها القرار الذي أطاح بوزير التعليم العالي السابق الدكتور سيد أحمد عبدالخالق، وهو قانون التوزيع الجغرافي واستثناء أبناء الكبار.

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال، أنه شكل لجان لدراسة قرارات الوزير السابق، مشيرًا إلى انه لا استثناءات لأحد الا في اطار من القانون.

وأضاف الشيحي أن "النسبة المحددة للقانون التوزيع الجغرافي لطلاب الأقاليم هي نسبة الـ10%"، مشيرا إلى أنه لن يستثني أحد ولن يقبل أية مفاوضات لأحد.

أزمة التنسيق

وعن مشاكل التنسيق، قال الشيحي، أنه بدأ على أرض الواقع العمل بملف التنسيق، بعد دعوة الطلاب إلى الوقفات الاحتجاجية والتظاهر أمام الوزارة بسبب قرارات تقليل الاغتراب وتحديد النطاق الجغرافى الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات.

قانون الجامعات الجديد

كان أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أحدثت حالة صدام شديد بين الوزير السابق الدكتور السيد عبدالخالق وأعضاء هيئة التدريس وبعض رؤساء الجامعات بسبب عدم فتح قناة اتصال بين اللجنة المكلفة وأعضاء هيئة التدريس، خاصة بعد أن تم تسريب معلومات عن بنود القانون الجديد والتي تسببت في حالة من القلق والضيق لدى أعضاء هيئة التدريس.

المعاشات 

تشمل حقيبة الملفات الشائكة ملف معاشات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث كان الشيحي أحد المطالبين بزيادة المعاشات قبل توليه الوزارة خاصة، وأنه أعلن من قبل أنه يحصل على 2500 جنيه معاش رئيس جامعة سابق، وهذا الملف يحتاج إلى سعى كبير وتواصل مع وزارة المالية وهو أمر يشغل الصغير والكبير في الجامعات خاصة وأن معاش الأعضاء أثناء الخدمة أو عند بلوغ السن القانون ضعيف جدا.

الجامعات الخاصة 

"التموين".. خزانة قوت الغلابة

تحويل جميع البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، تطوير المجمعات الاستهلاكية، إنشاء أكثر من 80 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، تحويل الشون الترابية لشون حديثة ومتطورة لحفظ الأقماح، 4 ملفات حائرة على طاولة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، انجز بعضها بينما لم يرى البعض الأخر منها الضوء حتى الآن.

أوضح محمود دياب، المستشار الإعلامي للوزارة، أن "الملف الأول يتمثل في استكمال تحويل جميع البطاقات الورقية إلى بطاقات ذكية، فمن المقرر أن يتم تحويل خمسين ألف بطاقة إلى بطاقات ذكية، وهي النسبة المتبقية من أصل 20 مليون بطاقة تموينية وبطاقة صرف خبز، أما الملف الثاني إكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية وزيادة إنشاء الفروع وتعميمها على مستوى الجمهورية".

وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن "الملف الثالث يتمثل في إنشاء أكثر من 80 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية؛ لحفظ الخضر والفاكهة والحبوب"، مشيرا إلى أن الملف الرابع هو استكمال تحويل الشون الترابية لشون حديثة ومتطورة لحفظ الأقماح ومنع المهدر منها.

كانت الوزارة قد أعلنت فى بداية العام الحالب أنه سيتم الانتهاء من تحويل البطاقات التموينية الورقية الى ذكية قريبا، كما كان حنفى قد طمأن مجموعة من المواطنين فى احدى جولاته فى بداية العام انه جارى تحويل البطاقات الورقية - وهى عدة الاف - الى بطاقات ذكية وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا، مؤكدًا في 8 فبراير الماضي أنه جاري تحويل البطاقات التموينية وسيتم الانتهاء من استخراج البطاقات الذكية خلال أسبوعين.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

فى مايو الماضي أعلن حنفي أن إحدى المؤسسات التجارية العالمية عرضت وضع استراتيجية لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية فى مجال عمليات التخزين والتسويق، كما أكدت الوزارة فى بيان لها أن مدة الاستراتيجية والتى تتضمن جوانب أخرى ثلاث سنوات.

المناطق اللوجستية

أكد حنفي خلال حفل تدشين أول منطقة لوجستية بطنطا، أن ملف المناطق اللوجستية والخدمية أصبح من الملفات التى تحظى بنصيب كبير من الاهتمام سواء من الجهات الرسمية أو مجتمع الأعمال، مشيرا إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركتى أوراسكوم وأراميكس؛ لتطوير خمسة مناطق لوجستية كمرحلة أولى من الخطة الاستراتيجية 2030، والتى تهدف الى تطوير 80 منطقة لوجستية فى كل المحافظات.

"الأوقاف".. درع الدولة لمواجهة الإخوان

في ظل التجديد الثالث لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تظل المشكلات التي عانت منها الوزارة خلال فترة توليه الماضية محل دراسة وعنايه، من الوزير الذي يبحث عن حل أزمة الكادر التي لا يتبقي عليها سوي ثلاثون عاما فقط بحسب وعده الذي قطعه قبل أيام من التجديد.

كما يتبقى التحدي الأبرز له المواجهة مع العناصر الاخوانية والسلفية، وتطهير الوزارة ممن يعملون على تمكينهم من المساجد على مستوى الديوان العام والمديريات.

أزمة الكادر

تعد أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير الحالي قضية كادر تحسين أحوال الائمة الذين خرجوا مطالبين لها في ديسمبر الماضي وتم وعدهم في ثلاث مناسبات مختلفة آخرها الوعد بالتطبيق خلال أكتوبر المقبل، الأمر الذي صاحبه حالة من الغضب لدى الجميع مهددين باللجوء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أخونة الوزارة

في ظل توعده الدائم بالعمل علي تطهير الوزارة من العناصر الاخوانية، تظل القضية الكبرى لمختار جمعه العمل علي ايجاد حلول جذرية للخلايا النائمة التي تقود الوزارة وتسعي إلي توريطه إعلاميا، من خلال تسريب بعض القضايا التي تدينه.

فساد هيئة الأوقاف

فبرغم ما تعانيه هيئة الأوقاف من فساد مالي واداري استدعي تغيير مجلس إدارتها برئاسة المهندس صلاح جنيدي وتولي الدكتور علي الفرماوي، وإقرار جمعة فصلها عن الوزارة إلا أن مصادر بالهيئة تؤكد أنه المحرك الفعلي لها وأنه لا يحسن التعامل مع مشاكلها لكثرة تدخلاته في شؤونها، كما عقد لقاء لمناقشة تسعيرة أراضيها.

وتشير المصادر إلى أن جمعة يحاول أن يجد منفذا كي يتدارك الفساد الذي عانته الهيئة خلال تواجد الجنيدي.

تقنين أوضاع معاهد السلفية

وتعد أزمة المعاهد السلفية واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام بعد أن صرح الوزير بخطورتها وخطورة عمل القائمين عليها إلا أنه يجهل حتى الآن عددها، وبالرغم من تشبيه تلك المعاهد بمصانع بير السلم إلا أن الوزارة أكدت ضمها بدءامن العام الدراسي الجديد، وتعكف الوزارة علي اقامة حصر شامل لتلك المعاهد لضمها.

مواجهة الزحف السلفي على المساجد

أشار وكيل أوقاف إسكندرية، الدكتور عبدالناصر نسيم، إلى أن هناك وضع خطة عاجلة إلي رصد تحركات التيار السلفي ومنع ظهوره بالمساجد، في اطار الخطة المحكمة التي تضعها وزارة الأوقاف للعمل علي الحد من الدعاية الدينية وتوظيف المساجد لخدمة برنامج الأحزاب الدينية للفوز بمقاعد البرلمان.

وشدد نسيم على أنه لن يسمح لأحد كائنا من كان أن يصعد المنبر دون أن تكون له مرجعية وسطية، وأنه لا تساهل مع أنصار التيار الإسلام السياسي الراغب في اعتلاء المنابر واستخدامها دعائيا.

نشر الوساطة والمحسوبية والرشاوى

كما تعد الوساطة والمحسوبية والرشاوي أحد أبرز التحديات التي واجهت وزير الأوقاف، والذي سعى إلي مواجهتها تارة بالتحويل الإداري والنقل تارة أخرى.

تمكين الشباب

"التنمية المحلية".. مهمة ترسيم مصر

إصدار قانون الإدرة المحلية، ونجاح المشروع القومي للتنمية مشروعك، والقضاء على فساد المحليات، وإعادة ترسيم الحدود.. معارك مستديمة داخل وزارة التمية المحلية، وآفات تلتهم الوزراء، نظرًل لوجود إهمال فادح بين مختلف محليات الجمهورية.

يواجه الدكتور أحمد زكى بدر العديد من القضايا؛ حيث تولاها في توقيت صعب للغايه وسط موسم بدء العام الدراسي وعيد الاضحي والاستعدادات لذلك، وقرب الانتخابات البرلمانيه وهو 

الحدث الذي سيثبت فيه جدارة وجدية وزير التنمية المحلية وتحديه للقضايا والملفات في خبايا الوزارة.

قانون الإدارة المحلية

من أبرز تلك القضايا إصداره لقانون الإدارة المحلية والذي يصرح كل وزير للتنمية المحلية، واحدا تلو الأخر، بإنهائه ولكن لم يحدث هذا حتى الآن، بالرغم من أهمية القانون في إصلاح الحكم المحلي وتدعيم أسس اللامركزية بما يحتويه من إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين. 
ومن بين القضايا الهامة على مكتب وزير التنمية نظرة إصلاح للمحليات واسترجاع دور المجالس المحلية الشعبية واتعتبر مهمته الصعبة هي القضاء على فساد المحليات الذي استمر لسنين طويلة وحان الآن الالتفات للقضاء عليه وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين.

من جهته، أوضح خبير المحليات الدكتور حمدى عرفة، في تصريحات سابقة له، أن أعضاء الإدارات الهندسية والمرافق بالإدارات المحلية في 27 محافظة هم منبع الفساد، وأن جميع تقارير الأمانة العامة للإدارة المحلية أكدت أن غالبية أعضاء الإدارات الهندسية فاسدون فلابد من إعادة تشكيلهم من جديد ويعتبر مشروع المشروع القومي للشباب "مشروعك"، من أهم التحديات التي لابد أن يستمر عليها الوزير الجديد، وهي تشجيع الشباب بصورة أكبر وتسهيل حصولهم على التراخيص، وذلك لأهمية المشروع في التنمية المحلية والمجتمعيه وتوفير فرص عمل الشباب، وحتى الان لم يلق مشروع "مشروعك" الدعاية الكافيه كي ينجذب إليه الشباب ولايوجد تسويق منظم ومخطط له من قبل المحافظات.

المحافظات الجديدة

"الكهرباء".. مسئول توزيع الأحمال

ملفات عديدة أمام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء يحاول من خلالها تحسين مستوى الخدمة خلال السنوات المقبلة بعد نجاحه في تقليل عمليات تخفيف الأحمال بشكل كبير خلال صيف 2015.

وتأتي هذه الملفات ضمن الاستعدادات لمواجهة أحمال الصيف القادم والتي تبدأ الأعمال بها من اكتوبر المقبل وعلى رأسها إجراء أعمال الصيانة السنوية لوحدات توليد الكهرباء لرفع الكفاءة الانتاجية، وتعد هذه الاعمال احد الركائز الاساسية خاصة وانها تمت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة والتي غابت اعمال صيانة المحطات بها، حتى تمكن قطاع الكهرباء من رفع كفاءة المحطات واستطاع اضافة قدرات للخدمة وصلت 1900 ميجاوات تقريبا، من اعمال الصيانة فقط.

وتعد المشروعات الجديدة التي تسعى الوزارة للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة من أهم الملفات ضمن استعداداتها، وعلى رأسها محطة كهرباء السويس البخارية قدرة 650 ميجاوات، القدرات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنز بإجمالي 14 ألف و400 ميجاوات، والتي بدا العمل بها في المواقع المحددة لها وتشمل البرلس، بني سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة.

الصيانة

ومن أهم الملفات التي لا تقل أهمية عن الصيانة والمشروعات الجديدة، تطوير شبكات نقل الكهرباء حتى تستوعب القدرات الجديدة المقرر دخولها للخدمة خلال الفترة المقبلة ونقلها عبر خطوط النقل بمختلف الجهود، وبدا العمل بها وتم الانتهاء من انشاء 6 محطات محولات جديدة، وخطوط نقل امتدت لقرابة 1200 كيلومتر، مع وجود اهتمام كبير داخل الوزارة بتقوية الشبكات بمنطقة الصعيد وتحسين مستوى الخدمة.

ترشيد الاستهلاك

تحاول الوزارة في زيادة نسبة توزيع لمبات الليد بهدف ترشيد الاحمال خلال فترة الذروة، بعد توريد قرابة 13 مليون لمبة على مخازن شركات توزيع الكهرباء، والتي لم يتم التوزيع منها على المواطنين سوى حوالي 309 مليون لمبة فقط، وكان من المقرر ان يتم الانتهاء من توزيع كافة اللمبات قبل حلول صيف 2015، الا ان الشركات فشلت في تحقيق ذلك، مما سيؤجل طرح المناقصة الاخرى التي قدرت ب 50 مليون لمبة حتى اشعار آخر، مما استدعى وضع مقترحات للانتهاء من توزيع ال 13 مليون لمبة، وشملت امكانية توزيعها للمواطنين على بطاقات التموين.

تأمين الأبراج

وتعد أكثر الملفات صعوبة والتي واجهت الوزارة، هي مشكلة تأمين أبراج الكهرباء بعد استهدافها مؤخرا من قبل الجماعات الإرهابية وتحاول الوزارة بكافة السبل الحفاظ على الممتلكات وتمكنت في النهاية من التعاقد مع عدد من الشركات الخاصة لتامين الابراج الهامة مقابل قرابة 70 مليون جنيه شهريا، بجانب التنسيق مع شرطة الكهرباء لاتمام عمليات التأمين، وشددت على ضرورة قيام المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية والتصدي لأي محاولات من شانها التخريب، خاصة وانه من الصعب تامين كافة أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية.