"مواد البناء" تحذر من زيادة جديدة في أسعار الحديد
طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة إلغاء رسم الإغراق المفروض على واردات الحديد والمقدر بقيمة 408 جنيهات كحد أدنى على الطن للتصدي لارتفاع الأسعار وضبط السوق.
وحذر أحمد الزيني رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية في بيان له اليوم الأربعاء من زيادة جنونية في أسعار الحديد في حالة استمرار هذه الرسوم أو فرض رسوم جديدة خاصة إذا تحركت العمليات الإنشائية وزاد الطلب عليه في ظل المشروعات التي طرحتها الدولة مؤخرًا خاصة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وأضاف الزيني أنه بناء علي دراسة أجرتها بعض الجهات في الدولة والتي أكدت أن المشروعات الجديدة تحتاج الي 4 ملايين طن زيادة عن الإنتاج المحلي مشيرًا إلى ان هناك تراجعا كبيرا في نسبة الحديد المستورد في الفترة الأخيرة نتيجة الرسوم المفروضة عليه بجانب نقص الدولار مما ينذر بزيادة جديدة خاصة ان انتعشت السوق وزادت المبيعات حيث إنه في هذه الحالة سيزيد الطلب علي المعروض وبالتالي ترتفع الأسعار.
وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع الاستيراد لعمل توازن في الأسعار من خلال المنافسة الحقيقية بالسوق لافتا إلى أنه دون هذه المنافسة سترتفع أسعار الحديد كما حدث في إحدى السنوات الماضية حيث وصل السعر إلى 9 آلاف جنيه ما تسبب في حالة عدم اتزان بالسوق نتج عنها مشكلات كبيرة عانا منها العامل نتيحة توقف الاعمال قبل اصحاب الاعمال.
وأكد الزيني أن الحكم بين المنتج المحلي والمستورد من الحديد من المفترض هو السعر وليس فرض رسوم علي المستورد خاصة أن هناك فروقًا كبيرة بين الأسعار العالمية والمحلية سواء في الحديد أو مستلزمات إنتاجه مشيرًا إلى أن المنتج المحلي دائما مرتفع عن العالمي وكثيرا ما نادت الشعبة المسئولين بسرعة التدخل في هذا الشأن لأنه في النهاية من سيتحمل هذه الزيادة الدولة من خلال المشروعات التي تطرحها ويتم تنفيذها أو المواطن في الوحدات السكنية لأنها في النهاية تتحمل أي تكلفة زائدة.
