بالمستندات.. "تكية المال السايب" فى هيئة الأوقاف.. • 51 نصابًا وبلطجيًا يستولون على أراضى الوقف بعلم قيادات الوزارة

نقلا عن الورقي

تعد هيئة الأوقاف المصرية واحدة من أهم شبكات الفساد التى تجعل مقدرات مصر، من الأراضى والأموال تحت تصرف العشرات من البلطجية ورجال الأعمال الذين يتخذون من بعض موظفى الهيئة ومجالس إداراتها سبيلاً إلى تحقيق ما يبحثون عنه فقط وبأبخس الأثمان.
وعلى الرغم من قرارات رئاسة الجمهورية بتحديد أسعار إيجار الوقف بـ 2500 جنيه إلا أن البعض يؤكد أنه قرار لا يطبق عمليًا، وأنه جرت محاولات من قبل وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، لرفعه إلى 3 آلاف جنيه، وأيضًا لم تجد تطبيقًا عمليًا حتى الآن وأن سعر المتر يصل إلى 1600 جنيه فقط.
"العربية" حصلت على مستندات كشفت عن العديد من الجرائم الخاصة بسرقة الأراضى تتم على مرأى ومسمع من الجميع إلا أنها لم تجد سبيلها إلى رئاسة الجمهورية بعد، وتفيد المستندات أن عددًا من الشخصيات بمحافظتى القليوبية والجيزة تحصلان على أراضى الوقف دون أحقية فى ذلك وبرغم ما أثبته البعض من مسئولى الحركات السياسية الشبابية إلا أن المسئولين يصمون آذانهم عن التحرك ووقف تلك المهازل.
فوقف السادة البكرية بشبرا الخيمة واحد من أبرز تلك المخالفات وجد من رجال الأعمال طريقهم إلى التعدى عليه وفى مقدمتهم "فايز بباوى جرجس، ومنير فتحى بباوي، وكامليا جندى شنودة، وسامى نصيف، وعصام نصيف يوسف"، وغيرهم فى قائمة تتضمن 51 رجلاً وامرأة من رجال الأعمال ممن يحملون سجلاً من النصب والاحتيال وفق محاضر الشرطة الرسمية نفسها.
استغاثات عديدة أرسلها البعض إنقاذًا للوقف من سطوة رجال الأعمال إلا أنهم يتمتعون بمن يكفل لهم الحماية من رجال الهيئة وبعض رجال الشرطة بقسم شبرا ثان، حيث كشفت الصحيفة الجنائية لرجل الأعمال فايز بباوى مالك شركة بافلى للاستثمارات العقارية الذى قام بالتعدى على الوقف عن صدور أحكام جنائية عديدة ضده فى قضايا شيكات وسرقة تيار كهربائى وتبديد، منها القضايا أرقام 24218 ـ 11156- 11164 لسنة 2011 والخاصة بتحرير شيكات دون رصيد، 14290 لنفس العام فى سرقة كهرباء، وتبلغ جملة الأحكام الصادرة ضده 18 سنة على الأقل ما بين أحكام غيابية ومستأنف، كما صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر.
وبالرغم من صدور قرارات إزالة للتعديات التى أقامها رجال الأعمال بعد ثورة 25 يناير إلا أن محافظة القليوبية وهيئة الأوقاف امتنعتا عن التنفيذ حتى الآن، وتشمل القرارات 51 شخصية بلغت جملة تعدياتهم 265 حالة بناء، والاستيلاء على 8 أفدنة بشبرا الخيمة دون وجه حق.
وفى الغربية تمكن عدد من البلطجية من الاستيلاء على إحدى أراضى الوقف بمنطقة أبو دارع بالمحلة، التى استخدمت فى تخزين المخدرات ومخلفات البناء وساحات لتربية المواشى فى حين أنها مساحات ساشعة يمكن الاستفادة منها فى العديد من المشاريع التى تخدم المحافظة.
كما تعد قضية استغلال مليون و200 ألف متر بدمياط والتى تقع فى مناطق ساحلية وزعت بأسعار بخسه، و 117 فدانًا على الطريق الدولى بحوض حلاوة، واحدة من أخطر القضايا بالرغم من وجود ما يمنع استبدالها أو بيعها لامتلاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة.
من جانبه، أكد الشيخ نشأت زارع، إمام وخطيب بالدقهلية، عن تسيب مسئولى هيئة الأوقاف مع الأراضى التى تباع لرجال الأعمال، أن هناك أراضى تمتلكها الهيئة تم بيعها لرجل أعمال إخوانى تبلغ مساحتها 7000 متر بسعر 1600 جنيه للمتر الواحد فى حين أن سعرها الحقيقى وقت الشراء 7000 جنيه للمتر.
وأشار عضو مجلس إدارة الهيئة الجديدة الدكتور محمد أبو هاشم، إلى أن هناك مشاكل خاصة بأراضى الوقف فى 3 محافظات هى "الدقهلية والغربية ودمياط"، مُرجعًا أسباب ذلك إلى عدم وجود ما يثبت كونها أراضى وقف أم ملكًا عامًا للمحافظة.
وقال "أبو هاشم" لـ "العربية": إن هناك تسعيرًا جديدًا للوقف وأن العمل يتم على الاستبدال أو البيع وفق الأسعار المتداولة فى المناطق المختلفة، مشددًا على أن العمل يتم وفق إرضاء الضمائر عمّا يتم التعامل معه من أرض للوقف.
وشدّد عضو مجلس إدارة هيئة الأوقاف على أنه جارٍ العمل على وضع خارطة شاملة لأراضى الوقف والنظر فيما يتم تداوله من أسعار غير صالحة فى زماننا هذا، ومن ثم العمل على تداركها حفاظا على الأموال التى تعد مصدرًا هامًا لكفالة اليتامى والأرامل ودعم الاقتصاد المصرى.