عمال الأوقاف بعد قرار المالية بتخفيض الأجور: مستمرون في التصعيد
دخلت إدارات هيئة الأوقاف بمحافظات مصر المختلفة في اعتصام مفتوح، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان وزارة المالية تخفيض أجور العاملين بهيئة الأوقاف، باعتبارها هيئة استثمارية لا تدخل ضمن قرار الحد الأدني للأجور، مطالبة بإعادة الأموال التي استلمها الموظفون بأثر رجعي، ما أدي إلى حالة من الغضب داخل أفرع ومقرات الهيئة مطالبين بتطبيق كادر يضمن حقوقهم.
وقالت مايسة عسل موظفة على الدرجة الأولى تعين 31 ديسمبر 1984، إن مرتبها شامل الحوافز والإضافي 1860، وأصبح بعد زيادة الأخيرة في 30 يونيو الماضي، 2680، لافتة إلى أنهم يريدون إعادة المرتبات إلى سابق عهدها بعد أن وفقوا أوضاعهم على المرتبات الجديدة والتي أنقذتهم من عناء المعيشة المرتفعة.
وتابعت، لـ"العربية نيوز" قرار المالية أشار إلى أننا هيئة اقتصاديه، واتهم غير ملزمين بنا، في الوقت الذي تصرح فيه الهيئة بأننا جهة استثمارية تخضع للدولة، مطالبة بأن يكون هناك جواب واضح علي موقفهم.
وتساءلت سارة الشهاوي أحد موظفي فرع الهيئة بدمياط، أين تذهب أموال الهيئة التي من المفترض أنها ثاني أغنى هيئة بعد قناة السويس على مستوى الجمهورية، مؤكدة انهم لن يتراجعوا عن مطالبهم في توفير كادر يحفظ كرامتهم، في حين، أشار موظفي الهيئة من العاملين بالدرجة الثالثة والذين يملكون أقدمية 6 سنوات أن المرتب 794، وبعد زيادة قانون 18 لسنة 2015 أصبح 1496 والآن يطالبون بالخصم كما كنا من قبل، مؤكدين أنهم قاموا بعمل قروض على الزيادة الجديدة.
وتابعوا نريد كادرًا يضمن لنا معيشة حسنة وأن توضح المالية والهيئة موقفنا من حيث تبعية الدولة من عدمه، وأن يكون هناك موقف واضح ومعلن لأرباح الهيئة وما حدث في قضايا الفساد التي تورط بها شخصيات معلومة يدفعون ثمن فسادهم، من أقواتهم وأقوات أبنائهم.
وعلى صعيد متصل، دخل العاملون بالدقهلية ودمياط اعتصامًا مفتوحًا بمقرات الهيئة، حاملين لافتات تطالب بالتغيير، واعادة حقهوقهم المسلوبة، والمهدرة نظرًا لتبعاتهم لوزارة الأوقاف التي تسعي لتحقيق تحسين أحوال الأئمة من خلال تخفيض الزيادات التي تحصل عليها العاملون بالهيئة منذ يونيه الماضي علي حد قولهم، مطالبين بالفصل التام إداريًا وماليًا عن الوزارة التي يدفعون ثمن سوء قراراتها وتدخلها في أعمال الهيئة والمشاريع التي تفرضها جميعها تحقق الخسائر والعجز.
