"مواد البناء": منتجو الحديد أطلقوا حملة ضد "الوارد" لرفع الأسعار
أكد أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن منتجي الحديد يطلقون حملة ضد الحديد الوارد من تركيا والصين ويطالبون بزيادة الرسوم الجمركية إلى نسبة 40% بدلا من 20%، وذلك بعد أن فشلت محاولاتهم لزيادة رسم الإغراق الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة بنحو 290 جنيها للطن.
وأكد الزيني، في تصريحات صحفية، أن الحديد المستورد هو سبب توازن الأسعار بالسوق المحلي، لافتا إلى أن ما يتردد حول إغراق السوق بالحديد الوارد لا أساس له من الصحة وأن ما يتم استيراده بواقع 10 آلاف طن كل شهرين أو ثلاث أشهر لا يمكن أن يؤدى إلى إغراق السوق، وإنما المصانع ترغب في زيادة أسعارها بحجة ارتفاع الأسعار العالمية وتعجز عن ذلك بسبب تواجد المستورد البديل بالسوق.
وأضاف أن سعر الحديد يصرح بالسوق المحلى ما بين 4800 إلى 5 آلاف جنيه للطن، والحديد الوارد يطرح بأقل من المحلى بنحو 600 جنيه للطن ، موضحا أن غياب الأجهزة الرقابية أدى إلى استمرار مبالغة المصانع في تحديد أسعارها.
وطالب الزينى تدخل رئيس الوزراء للحد من زيادة الأسعار بالسوق المحلى، وعدم الانصياع وراء رغبات منتجي الحديد بزيادة الرسوم الجمركية أو استمرار فرض رسم الإغراق بحجة حماية الصناعة الوطنية، إلا أنه في الواقع حماية مصالحهم الخاصة، وفق تصريحاته.
