"العربية نيوز" تكشف كواليس "حظر النقاب داخل الجامعة".. "التعليم العالي" تطلب تقريرًا تفصيليًا .. و"نصار": لن نتراجع وعلى المتضرر اللجوء للقضاء
شهدت الجامعات المصرية، حالة من الجدل والتخبط الأكاديمي بين أروقة الجامعات، بين مؤيد ومعارض لقرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بحظر تدريس المنتقبات داخل الجامعة.
قرار "نصار" أحدث ضجة كبرى بين عضوات التدريس المنتقبات، والنقابات المستقلة، ومنظمات حقوق الإنسان، ليقف القرار في ساحة القضاء، لبيان تطبيقه أو العدول عنه.
أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بكتابة تقرير تفصيلي حول قراره بحظر تدريس المنتقبات داخل جامعة القاهرة.
"الشيحي" رفض أي تصريحات بشأن القرار، مشيرا إلى أنه سيعلن موقف الوزارة من القرار بعد إرسال نصار التقرير.
رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار قال إنه، لن يتراجع عن إلغاء حظر النقاب، مشيرا إلى أنه أصدر القرار استنادًا إلى القانون، بعد تلقيه العديد من الشكاوى من عمداء الكليات، تفيد صعوبة فهم الطلاب بسبب بعض عضوات التدريس المنتقبات.
"نصار" قال إنه استند إلى قانون رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة، وقرار الرئيس رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة، بعد تسلمه العديد من التظلمات والشكاوى.
رئيس الجامعة نفى وجود أي خصومات بينه وبين أي أحد بالجامعة، موضحًا أنه لا يهدف بقراره إلا لإصلاح التعليم وتوصيل رسالة واضحة للطلاب، متابعا إنه يحمل كامل الاحترام لكل عضوة تدريس منتقبة داخل جامعة القاهرة، منوهًا إلى أنه لا يقبل أن يكبت الحريات ولا يتعدى على الديمقراطية وفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن قرار الحظر داخل قاعة المحاضرة.
"نصار" استطرد حديثه قائلاً: "لم أطلب منهن خلغ النقاب نهائيًا لكني أمنعه داخل قاعة المحاضرة، وعليها أن ترتديه مرة ثانية بعد انتهاء المحاضرة حرصًا على مصلحة الطلاب".
وعن احتمالية تطبيق القرار على الطالبات استنكر "نصار" تطبيق القرار على أي طالبة، موضحًا احترامه الشديد لجميع الطالبات، محذرًا ارتدائه داخل لجان الامتحان.
كما كشف "نصار" عن أعداد المنتقبات بالجامعة، ذاكرًا أن إجمالي أعدادهن يصل إلى 20 عضو هيئة تدريس "منتقبة" وفي الهيئة المعاونة يبلغ 35 سيدة بين معيدة ومدرس مساعد.
"نصار" وجه عدة رسائل إلى المنتقبات بجامعة القاهرة، وهي: أنه لم يتجاوز القانون، مشيرًا إلى استناده إلى نص قرار رئيس الجمهورية بعد تلقيه العديد من الشكاوى التي تطلب حظر النقاب داخل قاعة المحاضرة.
وأضاف رئيس الجامعة، أن باب القضاء مفتوح للجميع، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء، كما يقول الدستور.
"نصار" أكد أنه لا تراجع عن حظر النقاب داخل قاعات التدريس، منوهًا إلى أنه فسر ملابسات القرار لتكون واضحة المعالم أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي.
من جانبه، نفذت بعض عضوات التدريس المنتقبات قرار رئيس الجامعة، من خلال توقيعهن على اقرارات بإلزامهن حظر النقاب أثناء القاء المحاضرة، وأوضحن أنه قرار صائب لا رجعة فيه.
إحدى الأساتذة المنتقبات رفضت ذكر اسمها، قالت إن قرار رئيس الجامعة صائب حرصًا على مصلحة الطلاب، موضحة أن حظر النقاب يكون أثناء القاء المحاضرة فقط، وهو لايعد تدخلاً في الحياة الشخصية ولا تعديًا على الحريات.
وعلى صعيد آخر دخلت بعض عضوات التدريس المنتقبات في صراع حاد مع الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة ، معتبرين القرار أنه اهدار للجريات، وتعديًا على الحياة الشخصية.
عضوات التدريس المعترضات على النقاب، كلفن الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية لبدء إجراءات الطعن ضد القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
"مهران" قال "العربية نيوز" إن قرار نصار غير دستوري ولا يهدف إلى الصالح العام، مشيرا إلى أن القرار يعتبر تعديًا واضحًا على الحريات، مطالبًا نصار بضرورة التراجع عن القرار.
وأضاف مهران أن الدكتور صلاح كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق طالب بهذا القرار إلا أن المحكمة قضت ببطلان قراره وحبسه وتغريمه ووقفه عن العمل.
وأوضح "مهران" أن الدستور يقول إنه "لا يجوز التميز بين المواطنين على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الطائفية أو الملبس، موضحًا مخالفة نصار للدستور وهو ما يلزم معاقبته.
من جانبه رفض الدكتور محمد كمال المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة قرار رئيس الجامعة جملة وتفصيًلا، موضخًا وجود العديد من الأزمات داخل الجامعة لابد من البدء بها أولا.
كمال تساءل، هل قام رئيس الجامعة بإصلاح جميع الفساد داخل الجامعة ليصل إلى حظر النقاب.
المتحدث باسم النقابة المستقلة، طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "أشرف الشيحي رفض القرار ومنعه تمامًا ورد اعتبار لجميع عضوات التدريس، وإلزامه بإصدار قرار يمنع العبث بالحريات، موضحًا أنه لا يجوز لأي شخص أن يفرض رأيه أو يصدر قرارًا منعزلاً عن الجميع.
المتحدث باسم النقابة، طالب رئيس الجامعة الالتزام بالقانون الجامعي، مستنكرًا أي قرارات فردية من أي فرد يعمل في مسؤولية قيادية.
