قرار "السيسي" بزيادة الضريبةعلى تذاكر الطيران يثير الجدل .. "السياحيين" أضر بشركات الملاحة الجوية .. وخبراء: الدولة ستفرض جبايات جديدة على الخدمات العامة
أثار قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حالة من الجدل حول زيادة الضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج على الرحلات التي تنطلق من مصر، وجاء هذا القرار بواقع زيادة 400 جنيه على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى 150 جنيها على الدرجة السياحية، ولم يستثن القرار التذاكر المجانية، مما أدى إلى وجود حالة من ردود الأفعال المتباينة بين الخبراء حول الزيادة الضريبية، حيث صرح البعض بأنها تشكل خطرا على شركة "مصر للطيران" وتقلل من إمكانية منافسة الشركات الأخرى، بينما أقر خبراء الضرائب أن القرار بداية لفرض الضرائب على خدمات من وجهة نظر المجتمع عادية ولا يحق زيادة الضرائب عليها.
"مصر للطيران" الخاسر الوحيد من زيادة الضريبة
من جهته أكد عمارى عبد العظيم رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرف التجارية، أن الضريبة التي أقرها رئيس الجمهورية كانت موجودة قبل ذلك، لكنها زادت بنسبة 10 % بموجب قرار الرئيس ولا يمكن أن تؤثر على النشاط السياحي الداخلى، مشيرا إلى أن توقيت القرار ليس مناسبا على الإطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأوضح رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بالغرف التجارية، أن هذه الضريبة تفرض على من يشتري تذاكر الطيران من الداخل وليس القادم من صالات الوصول ، مؤكدا أن شركات الطيران المحلي هي الخاسر الوحيد من هذا القرار، لأنها المنوطة بطبع تذكرة السفر والتي سترتفع أكثر بعد فرض الضريبة، وبالطبع سيذهب العميل إلى الأفضل والأرخص، مما يصب في مصلحة الشركات المنافسة، خاصة أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مصر للطيران والشركات الأخرى.
وأشار "عبد العظيم" إلى أن الطيران هو العمود الفقري لنمو السياحة في أي دولة، فسياسات مصر مع الطيران تحتاج إعادة نظر مرة أخرى، بعد تسببها في ارتفاع أسعار الطيران ، بينما في دول أخرى يتم فتح المطارات للشركات الخاصة وعدم احتكارها لصالح الدولة.
%50 من اقتصاد الدولة عشوائي والأحق بالمواجهة
وعلل الدكتور عبدالرسول عبد الهادي خبير الضرائب، السبب وراء قرار زيادة الضرائب على تذاكر السفر هو سد عجز الموازنة، موضحا وجوب خضوع القرار للحوار المجتمعي قبل إصداره لبحث التداعيات السلبية والإيجابية للقرار، خاصة أننا نفتقد الترابط بين وزارات المالية والطيران المدني ومصلحة الضرائب.
وأكد "عبدالهادي"، أن كل قانون يخص الضرائب يشكل أداة خطورة وضغط على المسجلين والممولين المحليين، بينما نجد أن 50 % من الاقتصاد لا يحاسب ضريبيا وهو الاقتصاد غير الرسمي، التي طالما تشدقت الحكومة بمحاربته، مطالبا بمزيد من التعاون بين جهاز مكافحة التهرب الضريبي وباقي الأجهزة المعنية في الدولة لخضوع جميع المتهربين للمسألة القانونية وعودة الحقوق المسلوبة، مما يساعد في تدعيم الحصيلة مالية للضرايب العامة وضريبة المبيعات ورسوم الشهر العقاري والغرف التجارية.
الدولة تتوجه إلى فرض الضرائب على الخدمات العامة
وقال ياسر محرم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الهدف من القرار هو زيادة الموارد الضريبية للدولة.
وأكد أمين عام جمعية الضرائب المصرية، أن الحكومة الجديدة سوف تتجه إلى فرض مزيد من الضرائب، موضحا أن الأيام المقبلة سوف تشهد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، مضيفا أن هذا القانون سيخضع كل الخدمات العامة إلى الضريبة.
وطالب ياسر محرم الدولة في الإسراع فى ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل 50 % من حجم اقتصاد الدولة، فعندما يتهرب المجتمع من دفع الضرائب ستزداد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والمصروفات.
الضريبة لن تؤثر على اقتصاد المواطن
بينما قال الدكتور مصطفى السيد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن ارتفاع الضريبة على تذاكر السفر لا يمكن أن يؤثر على العملية الاقتصادية فى مصر، خاصة أنه تم رفع السعر بصورة ليست كما صورها الإعلام من المبالغة.
