إحالة مدير عام التوثيق الأثري للمحاكمة التأديبية بسبب "هرم زوسر"
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الآثار للمحاكمة التأديبية لما نسب إليه من الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة بشأن أعمال ترميم هرم زوسر بمنطقة آثار سقارة لعدد من وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية تضمنت أن الهرم المشار إليه مهدد بالانهيار نتيجة أعمال الترميم وأن الشركة المنفذة ارتكبت أخطاء جسيمة أثناء عملية الترميم وأن الترميم تم بالمخالفة لأصول الترميم المتعارف عليها.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ وزير الآثار في 2/10/2014 بشأن قيام المذكور بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة تضمنت الآتي:
"أن إسناد عملية ترميم هرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية تم إلى شركة أمريكية، وأنه من المحتمل انهيار الهرم في أي وقت فضلا عن أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم ارتكبت خطأ جسيما أثناء عمليه الترميم.
"أن هرم سقاره مهدد بالانهيار نتيجة عمليات الترميم والتي أدت إلى تغير شكل الهرم كاملا" وأن الشركة المنفذة للترميمات استخدمت أحجار جيرية بيضاء من محاجر طرة بالمخالفه لأصول الترميم المتعارف عليها وأن ثقل الحجارة الجيرية الجديدة من الممكن أن يؤدي لانهيار الهرم".
"إخفاق شركة الشوربجي للمقاولات المسند إليها أعمال الترميم منذ عام 2006 والتي قامت بترميم الهرم من الخارج بدلا" من إصلاح وترميم حجراته الداخلية وهو ما يعد مخالفه لقواعد أساسية في عملية الترميم وأن الأضرار التي لحقت بجسم الهرم الخارجي تسببت في إنهيار بعض الحجارة".
حيث قيد البلاغ برقم قضية 256/2014 مكتب فني رئيس الهيئة وباشر التحقيق فيها المستشار مروة البيومي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب
وقدم للنيابة تقرير من البعثة الاستشارية المشتركة بين منظمة اليونسكو والمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي تضمن الآتي:
1) أن هرم زوسر كانت حالته الإنشائية سيئة قبل بدء أعمال الترميم وكانت صخوره عرضة للتهاوي الأمر الذي استلزم القيام بأعمال الترميم والدعم الإنشائي وأن حالة الهرم أضحت اكثر استقرارا" من الناحية الإنشائية بعد الإنتهاء من المرحله الأولى من أعمال الترميم وأن هناك حاجة ملحة لاستكمال باقي الأعمال للوصول لحالة الاستقرار الكامل للهرم فضلا" عن أن الأجزاء العلوية للهرم من الخارج لم تخضع للترميم بعد.
2) أن الوثائق المقدمة من فريق العمل المشارك في المشروع قد قدمت تشخيصا" شاملا" وتحليلات واختبارات إنشائية ودراسات جيوفيزيقية وتحليل للخصائص المادية للهرم يتفق والأصول المتعارف عليها دوليا" في أعمال ترميم الآثار.
3) أن أعمال الدعم الإنشائي والترميم في الجزء الخارجي توقفت من نهايه عام 2011 في حين استمرت الأعمال في الجزء الداخلي من الهرم حتى ديسمبر 2013 حيث توقفت عقب ذلك.
كما تم تشكيل لجنة من نقابة المهندسين المصرية برئاسة رئيس شعبة العمارة بالنقابة لمعاينة أعمال التدعيم والترميم بهرم زوسر والتي أوصت بضرورة استكمال الأعمال على وجه السرعه نظرا" لما يشكله توقفها من وضع الهرم بحالة حرجة مع الإلتزام بالمنهجية والشروط الفنية التي تضمنها التقرير وأن تلك الأعمال كانت ضرورة حتمية للحفاظ على هذا الأثر وأن أساليب التدعيم المستخدمة فرضتها الحالة الحرجة للهرم وأن المعاينة الظاهرية للهرم أسفرت عن استقرار حالته إلا أنه نظرا" لعدم استكمال الأعمال بتثبيت الأحجار من الخارج في المصاطب العليا أو من الداخل فإن هناك تهديد بعدم استقرار الهرم ما يستدعي سرعة استكمال أعمال الترميم.
كما تم تشكيل لجنة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار برئاسة أستاذ كلية الهندسة بجامعة الأزهر والتي قدمت تقريرها المتضمن الآتي:
1) أنه تم إعداد دراسة إنشائية لعمل السقالة المعدنية للوصول إلى سقف غرفة الدفن للبدء في أعمال تأمين وتدعيم السقف
2) أنه تبين من دراسة جميع المستندات التي تم الإطلاع عليها أنه تم اتباع ل الأصول الهندسية المسلمة والمناسبة للوصول إلى الحلول المثالية مع عمل جميع الدراسات والمناقشات العلمية والهندسية في هذا الشأن إلى أعلى مستوى ممكن.
كما قامت النيابة بسؤال كل من أستاذ الهندسة بجامعه الأزهر ورئيس اللجنة المشكلة للمعاينة والفحص وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ورئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار ومهندس أٌول الصيانة بالمجلس الأعلى للآثار.
واطلعت النيابة على ما سطرته القضية رقم 532/2014 حصر نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما تقدم به مدير عام التوثيق الأثري من بلاغ تضمن مخالفات مالية وفنية بشأن ذات الهرم وأعمال ترميمه.
وتبين أن نيابة الأموال العامة العيا، تقدمت بسؤال مقدم البلاغ وتشكيل لجنتين واحدة مالية والأخرى فنية لفحص كافة ما ورد بالبلاغ من مخالفات حيث انتهت كلتا اللجنتان إلى عدم صحة البلاغ وما ورد به من واقعات وبعد سؤال أعضاء اللجنتين انتهت النيابة العامة إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظ الأوراق إداريا".
وبتاريخ 21/9/2015 أعدت النيابة الإدارية مذكرتها في القضية الماثلة والتي انتهت فيها إلى إحالة مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الآثار للمحاكمة التأديبيه لما ثبت في حقه من التحقيقات من عدم صحة ما روجه بوسائل الإعلام على النحو أنف البيان استنادا" لتقارير كافة اللجان التي تم تشكيلها للفحص سواء من جهات أجنبية أو إقليمية أو محلية.
كما أمرت النيابة بالآتي :
1) تكليف الجهات المعنية بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الترميم بهرم زوسر بمنطقة سقارة الأثرية حفاظا" على هذا الأثر التاريخي الهام فإن ثروة مصر الأثرية التي جادت بها حضارة موغلة في القدم كأول قبس من نور عرفته البشرية وأقامه الإنسان منذ فجر الخليقة على ضفاف النيل باعثا" وهجه في كافة ربوع الأرض حتى استقت منه حضارات العالم الحديثة علومها وأسرارها التي بقي منها ما هو عصي على الحل حتى تاريخنا هذا فإن مثل تلك الثروة القومية التي لا يمكن بحال أن تقدر بمال والتي هي أمانة في أعناق الأجيال المتعاقبة من شعب مصر يتعين على الدولة ومسئوليها أن تتعامل معها بما هو حري بها وبما يكفل الحفاظ عليها كشاهد على عظمة تاريخ هذا البلد ورسالة حضارة عابرة للزمن تتوارثها الأجيال مهما تكلف ذلك ودون أي إبطاء.
2) إخطار كل من وزير الآثار ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بمدونات تلك المذكرة.
